اليوم.. شكري يستقبل نظيره السوداني

يشهد الأسبوع الثاني من شهر رمضان نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث يبدأ باستقبال وزير الخارجية لنظيره السوداني البرفيسور إبراهيم غندور يوم السبت، ثم يجرى مشاورات سياسية هامة في القاهرة مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية "عادل الجبير" يوم الأحد 4 يونيو، ويتوجه سامح شكرى بعدها إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثى الذى يضم مصر وتونس والجزائر لمتابعة الشأن الليبى، واخيراً يستقبل وزير خارجية فرنسا الجديد "جان إيف لودريان" يوم الخميس 8 يونيو الجارى.
وفى تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين لمتابعة وتنسيق المواقف بشأن عدد من الملفات الثنائية والإقليمية الهامة، وفى مقدمتها العلاقات المصرية السودانية، والمصرية السعودية، بالإضافة إلى العلاقات المصرية الفرنسية مع تولى الرئيس الفرنسي الجديد "إيمانويل ماكرون" مسئولية الحكم في فرنسا وتدشين مرحلة جديدة وهامة للعلاقة المصرية الفرنسية الاستراتيجية.
وأضاف، أن تطورات الوضع الليبى، وجهود مكافحة الإرهاب على الأراضى الليبية سوف تستحوذ على شق هام من مشاورات وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي على ضوء تأثر الأوضاع في مصر وفرنسا من انتشار التنظيمات الإرهابية ودورها التخريبى داخل ليبيا، وتأثيراتها السلبية على دول جوار ليبيا وتهديدها للأمن والاستقرار في دول المتوسط.
ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في العاصمة الجزائرية يومي 5 و6 يونيو يأتى في إطار متابعة تنفيذ آلية التنسيق الثلاثية التي طرحتها تونس، ومن المتوقع أن تشهد تلك المحادثات تناولاً عميقاً لمستقبل الأوضاع السياسية في ليبيا وجهود لم الشمل الليبى في سبيل تجاوز العقبات التي تعيق تنفيذ اتفاق الصخيرات، وكذلك مناقشة الأوضاع الأمنية في ليبيا وتأثيراتها السلبية على دول جوار ليبيا.
واختتم المستشار أبو زيد تصريحاته، منوهاً إلى أن المشاورات التي سيجريها وزير الخارجية في كل تلك اللقاءات، سوف تتعرض بطبيعة الحال للوضع في سوريا وسبل دعم مسارى جنيف واستانة بهدف الوصول إلى وقف شامل لاطلاق النار وتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تحقن دماء الشعب السورى وتمكنه من تحقيق تطلعاته، كما ستتناول الأوضاع في اليمن وجهود مكافحة الإرهاب بشكل عام، لاسيما في ظل عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس.