رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التعهد بالفوز بميدالية أولمبية خلال الدورة المقبلة بلندن.. واتفق الجميع على صعوبة بل استحالة تحديد أو توقع الفوز بميدالية واحدة فى ظل «الدربكة» التى شهدتها برامج الإعداد الخاصة بالمنتخبات الوطنية على مدار الفترة الماضية، وعدم توفير الدعم اللازم للعديد من الألعاب الرياضية والمشاكل والصراعات الموجودة داخل الاتحادات نفسها وحالت دون الاستفادة من المعسكرات والاحتكاكات الخارجية. خرجت حصيلة استطلاع الآراء داخل المنتخبات والفرق المصرية بنتيجة «صفر»، ولم تحرك الصدمة ساكناً لدى الغالبية بعدما سبق، وتوقع معظمهم عدم الحصول على ميداليات أولمبية فى لندن، بأى حال من الأحوال، ولكن اتفق الجميع على تكتم أنباء ما يدور فى الغرف المغلقة والتظاهر بالنظرة التفاؤلية انتظاراً للمفاجآت. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً هاماً غداً لحسم مجموعة من الملفات الشائكة، منها الحجم النهائى للبعثة المصرية بعدما تجاوز العدد حتى الآن 90 لاعباً ولاعبة، وزادت التوقعات بوصول الإجمالى إلى 104 أو 106 لاعبين ولاعبات قبل اعتماد التشكيل النهائى من قبل مجلس إدارة اللجنة والمجلس القومى للرياضة. كما يتطرق الاجتماع إلى أزمة الملابس الخاصة بالبعثة الرسمية حتى لا تتكرر «فضيحة» ملابس البعثة فى الدورة الماضية ببكين، وهو الملف الذى يعرضه اللواء أحمد الفولى نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة فى لندن، ويطلب الفولى أن تكون الملابس على أعلى مستوى بالنظر إلى شكل ومستوى الملابس الخاصة بالفرق والمنتخبات الأخرى المشاركة فى الدورة. الموضوع الأكثر خلافاً بين الغالبية يتمثل فى ترشيح اللاعب أو اللاعبة المرشحة لحمل علم مصر فى طابور العرض، ويبدو الخلاف واضحاً بين أعضاء المجلس حول الأسماء المتاحة وتشمل نجم المصارعة العالمى كرم جابر وصاحب ميدالية بكين الوحيدة هشام مصباح وبرونزية أثينا تامر صلاح، ويميل الفولى كثيراً إلى تامر صلاح نجم التايكوندو على اعتبار أن الفولى من قيادات اللعبة، ووضعه يحتم عليه منح هذه الميزة إلى أحد لاعبى ونجوم الجودو، وهو ما ينذر بمواجهات خاصة داخل مجلس الإدارة فى الجلسة الرسمية غداً. أما المشكلة الحقيقية فتتمثل فى إزالة جبال الجليد الفاصلة بين مسئولى مجلس الإدارة أنفسهم، وهى الخلافات التى وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ والمواجهات الكلامية الحادة فى المكاتب وفى ساحات مقر اللجنة الأولمبية فى مدينة نصر، ووصل فى بعض الأحيان إلى توجيه ودفع البعض للتقدم ببلاغات للنائب العام ضد بعض مسئولى اللجنة وخاصة أعضاء مجلس الإدارة، وهو الملف الذى يسعى اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة إلى احتواء آثاره المختلفة، حتى لا تزيد الفجوة بين أعضاء المجلس قبل انتهاء فترة المجلس الحالى عقب انتهاء الدورة الأولمبية.