عمرو موسى يقدم مبادرة "ما بعد مرسي": فترة انتقالية 6 أشهر يعدل الدستور خلالها

رئيس حزب المؤتمر: ما رآه الرئيس بميادين مصر أمس ليس مؤامرة بل هي الملايين الموقعة على "تمرد"

أصدر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، بيانا وجهه للشعب المصري.
وقال موسى: "أتحدث إليكم اليوم باعتباري مواطناً مصرياً مهموماً بالشأن العام وارتبط عمله بصيانة المصالح المصرية على تنوعها وتعقد تركيبتها، ورأيت أن يكون حديثي تالياً ليوم 30 يونيو، وبعد أن تقول الجماهير كلمتها مؤكدة رفضها لأحوال البلاد التي تدهورت ولمؤشرات الحياة التي تراجعت وللفشل الذي خيم على حاضر مصر ومستقبلها بسبب سوء إدارة الحكم".
"وفي هذا أستأذنكم في أن أوجه ثلاث رسائل:
أولها: إلى رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الرئيسي عن البلاد وعمّا وصلت إليه الأحوال، وأبدأ بأن ألفت النظر إلى أن ما رآه الرئيس أمس في مدن مصر وربوعها ليس مؤامرة ولا خروجاً على الشرعية، إنه لا شرعية بعيداً عن مصالح الشعب وإرادة المواطنين، ولا هو خروج على الإسلام المتسامح العظيم الذي يعلي مصالح الناس ويحفظها بعيداً عن العنف والتطرف والشطط.
كما أنه ليس مناورة من ساسة أو نخبة، إنما هي الملايين التي وقّعت على مطالب "تمرد" والتي خرجت بالملايين تؤيدها، تؤيد حركة الشباب التي تؤكد أن مصر وقيادتها تنتقل الآن من جيل إلى جيل ومن فكر إلى فكر، هذه هي حركة التاريخ التي يجب أن تُؤخذ بكل جدية".
وتابع: "أيها الرئيس إن بيدك في هذه اللحظات العصيبة القرار لحقن دماء المصريين وعدم زيادة الأمور تعقيداً".
وأضاف: "إن المطالبة بالتغيير بعد عام من الفشل ليس كفراً ولا هس مؤامرة، إن عاماً واحداً على هذا المنوال يكفي بل هو كثير، وهل هناك من عاقل يقبل استمرار إدارة الأمور بالشكل الذي جرى.. هل من مواطن يرى حال بلاده المتراجع دون أن يصرخ بأعلى صوته مطالباً بالتغيير.. هل من مصري وطني يقبل استمرار الخلط في الأولويات والمنطلقات على حساب المصالح المصرية الأساسية في الاستقرار والتقدم واحترام السيادة".
"إن الشعب على حق إذ يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة كمخرج طبيعي من الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد وأزمة الثقة التي تواجه الحكم، إن قرار الانتخابات المبكرة سيعتبر قراراً وطنياً يذكر لكم كموقف يعمل على استعادة وحدة الوطن ويأسس لمصالحة شاملة آن أوانها.
والرسالة الثانية، أوجهها إلى شباب الأمة الذي تمرد وثار ووضع المطلب القومي فى عين الاعتبار.. إنها مرحلة فائقة الحساسية تتطلب الحفاظ على إجماع الأمة وعدم التشرذم أو الانقسام.. احذروا الانتهازية أن تنقض، وامضوا في طريقكم الوطني الطويل.. إن 30 يونيو هو بداية عصر جديد وعلينا نحن الجيل الذي حمل الأمانة لسنوات طويلة أن يدعم الجيل الشاب في صعوده نحو تحمل المسؤولية دون مطمع أو مطمح".
"الرسالة الثالثة أوجهها إلى عموم المواطنين: إن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وتنحي الرئيس يتطلب الإعداد ل"ماذا بعد"، وفي ذلك أقترح: أولاً- تحديد فترة انتقالية قصيرة، ستة أشهر أو عام واحد، تجرى قرب نهايتها الانتخابات، وإن طول الفترة الانتقالية ليس في صالح الاستقرار في مصر التي تحتاج بصفة عاجلة إلى خطط اقتصادية والتزامات اجتماعية وإصلاحات جذرية لا يمكن تأجيلها.
ثانياً- تغيير الحكومة تغييراً جذرياً وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية محايدة تضم كفاءات البلاد دون تحزب أو تفرقة، ترأسها شخصية اقتصادية متميزة تدير الأمور وتبدأ في معالجة المشكلة الأكبر وهي المحنة الاقتصادية وتداعياتها.
ثالثاً- أن يكون المسؤولون عن مختلف المجالات ذات الصلة بالانتخابات من المستقلين المحايدين.
رابعاً- تشكيل جمعية تأسيسية من أساتذة القانون الدستوري وفقائهه ونخبة من الخبراء في شتّى المجالات لمراجعة مواد الدستور القائم ومعالجة ركاكته، على أن ينتهي عملها في ظرف ثلاثة أشهر من بدئه ليستفتى على تعديلاته فورياً، وكبديل لذلك يمكن للحكومة اتخاذ القرار المناسب باستعادة دستور 1971 بتعديلاته التي جرت في مارس 2011 تجرى على أساسه انتخابات رئاسية.
خامساً- يرأس الدولة مؤقتاً ودون المشاركة في الحكم رئيس المحكمة الدستورية العليا وتقوم الشرطة المصرية المحترمة بحفظ الأمن في البلاد، تدعمها القوات المسلحة بالإضافة إلى دورها العظيم في الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها، وتدير الحكومة الانتقالية شؤون البلاد.
هذا ما أراه، أسهم به كمواطن يعرض اقتراحه على الشعب تمهيداً لنقاش لا بد أن يدور، ومن الآن حول (ماذا بعد) وإلى أن يتم ذلك أطالب بوقف العنف وإسالة دماء المصريين الغالية"
وفقنا الله وتحيا مصر