أبدت وزارة العدل اعتراضها على المادة 20 من مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والتي نصت على أن "أعضاء الهيئة عدا معاوني الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل إلا بالطريق الذي يقرره هذا القانون". وأوضحت الوزارة، في مذكرتها لمجلس النواب، أن المادة 20 المتضمنة أن الخبراء القضائيين غير قابلين للعزل، تمثل حصانة قضائية مقصورة على القضاء والهيئات والجهات القضائية دون غيرهم لورودها في الدستور على سبيل الحصر، مطالبة بضرورة حذف المادة.