قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن عدم إخطار النقابة بالتحقيق مع المحامي الحقوقي خالد علي، وعدم تمكينه من الاطلاع على البلاغ المقدم ضده أثناء التحقيق معه، أمس، هو إخلال بحق الدفاع وإهدار لضمانة قانونية حصنها الدستور. وأكد "عاشور" في بيان له، اليوم، أن احتجاز المحامي خالد علي، هو حبس يفتقد للمبررات القانونية للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنه كلف كمال مهني عضو مجلس النقابة بحضور التحقيقات معه اليوم.