علق رأفت فودة، الفقية الدستوري، على خطاب وزارة الاستثمار الذي ينص على أنه من حق الوزارة أن تغلق أي قناة فضائية دون حكم قضائي مسبق بأمر مباشر من وزير الاستثمار، قائلا" بأنه لايجوز غلق القنوات الفضائية إلا بأحكام قضائية نهائية، وإن أصدرت وزارة الاستثمار قرارات بإيقاف القنوات الفضائية سيكون مصيرها الإلغاء في مجلس الدولة. وأضاف فودة في تصريح ل"الوطن"، بأن الدستور الجديد لم يتطرق في مواده إلى القنوات الفضائية، ولكنه أنشأ المجلس الوطني للصحافة، والهيئة العامة للإعلام ولم تصدر عنه إي قوانين تنظم عمل هذه الجهات، مضيفا بأنه من الجائز أن تطعن القنوات الفضائية على قرار وزارة الاستثمار حال صدوره.