قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، حجز الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي المحامي، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج، للتصالح مع رشيد محمد رشيد، مقابل سداد 500 مليون جنيه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.