رئيس المقاولون العرب: القطاع عانى العديد من الصعوبات

قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن قطاع المقاولات في مصر متضمناً شركة المقاولون العرب، عانى العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التي أثرت بشكل جوهري علي نتائجه، ونتيجة لذلك فقد واجهت الشركة تحدياً كبيراً في الداخل متمثلاً في ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية، والتي من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الائتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وغيرها، وزيادة التنافسية في سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر على أسعار العقود التي يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية إيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية، وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعاني ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً في انخفاض أرباح الشركة خلال العام 2015/2016 على الرغم من زيادة رقم أعمالها.
وبالنسبة للتحديات التي واجهتها الشركة في الخارج، قال رئيس الشركة، إن العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في الأسواق الإقليمية نتحت عن إنخفاض أسعار البترول المحرك الرئيسي لاقتصاديات المنطقة، بالإضافة إلى التوترات السياسية الناجم عنها مخاطر أمنية أثرت علي إتاحة العمل في تلك المناطق.
وأضاف المهندس محسن صلاح: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها في السوق المحلي والخارجي بأداء تشغيلي قادر علي مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة علي اسم الشركة وسمعتها علي المستوي الوطني والاقليمي، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، في تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل علي تعزيز المركز المالي للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للاقتراض من البنوك المحلية في الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة.
وحول الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن الشركة تستهدف الاستمرارية فى زيادة حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بها، فإن الشركة رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها: تعظيم القدرات التافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، والاستمرار في رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التي تتفق علي متطلبات العمل بالشركة، مع ربط الانفاق الاستثماري علي الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج، والعمل على تخفيض المديونية البنكية، بما يتيح تخفيض المصروفات التمويلية التي تتحملها الشركة.