الاتفاق النووي لا يزال عاجزا عن انعاش الاقتصاد الإيراني

أتاح الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في صيف 2015 لإيران، الخروج من عزلتها، لكنه لم يجذب الاستثمارات التي تحتاجها لانعاش اقتصادها وخفض البطالة.
وأمل الرئيس حسن روحاني أن يجلب الاتفاق النووي استثمارات خارجية سنوية بقيمة 50 مليار دولار لبلده، وعول على تسريع النمو ليبلغ 8%، وحل مشكلة البطالة التي تشمل 12.5% من القوة العاملة، وتصل إلى 27% بين الشباب.
وبعد 16 شهرا من بدء تطبيق الاتفاق النووي ورفع جزء من العقوبات الدولية، لا تزال إيران بعيدة عن الحصول على مرادها.
وسجلت وزارة الاقتصاد أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة منذ يناير 2016، ولكن "الاستثمارات الموظفة في الواقع هي بين مليار وملياري دولار"، وفق اسحق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الوزراء الإيراني، والمرشح للانتخابات الرئاسية في 19 مايو.
وأقر المسؤول أن المصارف الأوروبية والآسيوية الكبرى لا تزال ترفض التعاون مع إيران خشية إعادة فرض العقوبات المتصلة بالبرنامج النووي و"مناخ التوتر الذي يشيعه دونالد ترامب".
ويقول السفير الفرنسي السابق في طهران (2001 -2005)، فرنسوا نيكولو، المختص بشؤون إيران إنه "في ما يتعلق بالاقتصاد، كان لدى الجميع أوهام بأنه يمكن خلال ستة أشهر أو سنة تحقيق الإزدهار، الأمر يحتاج لبعض الوقت ليبدأ تأثير ذلك يظهر، وينبغي الانتظار على الأقل لسنتين أو ثلاث أخرى".
ويمكن للرئيس الروحاني، الساعي للفوز بولاية ثانية من أربع سنوات، الحديث عن تحقيق نجاح بفضل الاتفاق، ويتمثل ذلك في استئناف الصادرات النفطية التي بلغت قرابة 2.8 مليون برميل يوميا، بما في ذلك مكثفات الغاز الطبيعي.
وأتاح ذلك وفق آخر تقرير لصندوق النقد الدولي لإيران تحقيق نمو بنسبة 6.6% خلال(مارس 2016-2017)، ولكن هذا النمو لم ينعكس على الحياة اليومية للإيرانيين.
ويحتسب لروحاني كذلك خفض التضخم من 40% قبل أربع سنوات إلى نحو 8%، لكنه عاد إلى الارتفاع مسجلا 9.5% في مارس وأبريل في حين يتوقع الخبراء أن يتجاوز بسرعة عتبة 10%.
وانخفضت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في إيران لسنة (2017-2018) إلى 3.3%، وهي نسبة لا تكفي لخفض البطالة وانعاش الاقتصاد.
ويقول الاقتصادي محمد هاشم بيساران إن إيران تحتاج إلى تحقيق نمو "من 5 إلى 6% لخفض البطالة".
ويستغل خصوم روحاني المحافظون أوضاع الطبقات الشعبية والبطالة إلى أبعد حد في الحملة، وهم وعدوا بزيادة المساعدات بثلاث مرات للأكثر فقرا، وباستحداث مليون وظيفة كل سنة على الأقل.
لكن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، ومواصلة مهاجمته للاتفاق النووي، وفرضه عقوبات جديدة على إيران، كل هذه الأمور تزيد تعقيد مهمة جذب الشركات الأجنبية والمصارف الدولية الكبرى، التي تخشى من ردود فعل أميركية انتقامية ومن عقوبات جديدة.
وقال رجل أعمال فرنسي مقيم في طهران منذ أكثر من 15 عاما إن "أوضاع البنوك أسوأ مما كانت عليه قبل سنتين".
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه أن "كل الشركات الكبرى ولا سيما شركات النفط هي في حالة ترقب لترى إن كان ترامب سيجدد في مايو تعليق العقوبات الأميركية على إيران".
وعلقت هذه العقوبات مع بدء تطبيق الاتفاق النووي مطلع 2016، واتهم الرئيس الأميركي إيران بعدم احترام "روحية الاتفاق"، ولا سيما بسبب سياستها الشرق أوسطية، حيث تتهم إيران بتأجيج النزاعات، وبدعم منظمات تعتبرها واشنطن "إرهابية".
وأبلغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الكونغرس ببدء دراسة لتحديد إن كان تخفيف العقوبات ضد إيران الذي نص عليه الاتفاق النووي يخدم المصالح القومية الأميركية.