مصدر قضائى: ترشيح "دكروري" لرئاسة مجلس الدولة تم بأغلبية "كاسحة"

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وافقت بأغلبية كاسحة على ترشيح أقدم الأعضاء دون النظر لاسم المرشح، التزاماً منها بمعايير وتقاليد الأقدمية المطلقة.
وأضاف أن الجمعية لم تخالف القانون، ليصبح الاختيار الآن أمام رئيس الجمهورية.
كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، رشحت المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال اسمه لرئيس الجمهورية، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي المستشار الدكتور محمد مسعود، الذي سيحال للتقاعد في 19 يوليو المقبل، مخالفة بذلك نص الفقرة الاولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف ب"قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، والتي تستلزم ترشيح 3 من أقدم 7 نواب بمجلس الدولة، لرئيس الجمهورية يختار أحدهم قبل 60 يوما من تقاعد رئيس المجلس الحالي.