تقرير حقوقي: الاعتداء على الصحفيين ومحاكمة المدنيين عسكريا أبرز انتهاكات 2011

ذكر تقرير حقوقي، أن حرية التعبير في مصر خلال العام الماضي 2011 شهدت الكثير من الانتهاكات والتجاوزات ضد صحفيين وإعلاميين ونشطاء وأصحاب رأي على أيدي قوات الأمن وعناصر من الشرطة العسكرية.
وأضاف التقرير السنوي الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، أن عام 2011 الذي شهد قيام ثورة يناير حمل الكثير من قضايا تندرج تحت انتهاك حرية التعبير والتضييق على إبداء الرأي ومنها قطع خدمة الاتصالات والانترنت في الأيام الأولى للثورة ، واختراق مواقع الكترونية تابعة لقنوات إخبارية ك"الجزيرة" والاعتداء البدني على الصحفيين وأصحاب الرأي.
وأضاف التقرير أن الصحفيين كانوا الأكثر استهدافا من قبل قوات الأمن والشرطة العسكرية أثناء تغطيتهم لأحداث الثورة وسقط أول شهيد في الصحافة يوم 28 يناير وهو أحمد محمد محمود، أثناء تصويره الاحتجاجات من شرفه منزله بالقرب من ميدان التحرير.
كما أشار إلى اعتقال وضرب عدد من مراسلي الصحف والوكالات الأجنبية لتظاهرات خلال 18 يوما للثورة وما أعقبها من أحداث في محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، ورصد التقرير كذلك اقتحام مؤسسات إعلامية وإغلاقها بدعوى عدم حصولها على تصاريح رسمية لتغطية الأحداث.
كما رصد التقرير تعرض عدد من المدونيين والإعلاميين للاستدعاء من قبل النيابة العسكرية بتهم انتقاد المؤسسة العسكرية وتحريضهم على أحداث عنف ومنهم المدون مايكل نبيل والمدون والصحفي حسام الحملاوي، والإعلامية ريم ماجد، والنشطاء علاء عبد الفتاح وأسماء محفوظ.
ولفت إلى استهداف متظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، للاحتجاج على فض اعتصام بشارع القصر العيني، حيث تم سحل فتاة أمام كاميرات العالم، مما أدى إلى حالة من الإدانة الشديدة لضباط الجيش من مؤسسات حقوقية ونسوية دولية ومحلية.
كما أشار التقرير الخاص بمصر، إلى إغلاق 35 من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة في البلاد بتهمة تلقي تمويل خارجي وتهديدها للأمن القومي، وتم اعتقال مصريين وأجانب عاملين بها، وهو ما عرف إعلاميا بقضية "التمويل الخارجي"، والتي لاقت إدانة دولية واسعة.