قال المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن استمرار أزمة السولار أدت إلى تأخر معدلات التنفيذ لأكثر من 60% من المستهدف. وأضاف عبداللاه أن المسؤولين في الحكومة كل منهم يلقي المسؤولية غيره، فوزارة البترول تلقي اللوم على وزارة الداخلية، مشيرا الي أن ضعف الرقابة على محطات الوقود وعمليات التهريب والبيع بالسوق السوداء أصبح ظاهريا دون الخوف من الأجهزة الرقابية متمثلة في وزارة التموين والداخلية. وطالب عبداللاه بتدخل حكومي لحل هذه الأزمة حتى يستطيع خروج القطاع من كبوته، لافتا إلى أن أزمة السولار اشتدت من منتصف يناير الماضي، ووصل سعر الصفيحة بالسوق السوداء لأكثر من 100 جنيه، بزيادة 450% عن السعر الرسمي من الهيئة العامة للبترول، وأدى إلى توقف المعدات الثقيلة وسيارات النقل الكبيرة عن العمل، نتيجة لعدم توافره، وتوقف التنفيذ في المشروعات المسندة لشركات المقاولات. جدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ووزارة البترول على تشكيل لجنة لمتابعة أزمات شركات المقاولات، تتولى مشاركة عمليات وزارة البترول في وضع الضوابط والأسس الخاصة بتوزيع الحصص من السولار والبيتومين لشركات المقاولات.