أشاد المجلس القومى للمرأة، بموقف دار الإفتاء المصرية من ظاهرة ختان الإناث، وتأكيدها الفتوى التى سبق أن أصدرتها عام 2006، بتحريم ختان الإناث، خلال مشاركتها أمس، فى فعاليات «اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث»، بمقر المجلس القومى للسكان، حيث أكدت «الإفتاء» أن كل ممارسة تُثبت البحوث العلمية أن فيها ضرراً صحياً، وجب منعها شرعاً؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام، خصوصاً أن ختان الإناث من قبيل العادات لا الشعائر. من جانبها، قالت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس «القومى للمرأة»، إن تجديد إعلان دار الإفتاء عن موقفها من الختان، جاء فى الوقت المناسب، ليرد على بعض الأفراد والتيارات التى تنادى بوقف تجريم تلك الأمور، بدعوى أن الختان من الدين الإسلامى الحنيف، لافتة إلى أن هذه الجريمة الشنعاء تعد انتهاكاً صريحاً لكرامة وإنسانية المرأة، وهى ضد جميع المواثيق والأعراف الدولية، وليست من الإسلام فى شىء. وأضافت أن هذه الفتوى تأتى تماشياً مع ما يقوم به المجلس حالياً من جهود لمواجهة عمليات ختان الإناث، مشيرة إلى أن المجلس حريص على الوقوف أمام انتشار هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى من خلال فروعه المنتشرة فى محافظات الجمهورية، التى تعمل على توعية المواطنين بخطورة الظاهرة والتعريف بالآثار السلبية التى تعود على الفتيات من الناحيتين الجسدية والنفسية، وعلى حياتها الزوجية فى المستقبل. وناشدت التلاوى، جميع المسئولين المعنيين بالأمر ضرورة الضرب على يد كل من يحاول الاعتداء على جسد وكرامة الفتاة والمرأة المصرية، تحت أى مسمى، ومحاسبته قانونياً حتى يكون عبرة وعظة لغيره، مؤكدة ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية، كما أن للإعلام دوراً كبيراً فى التوعية بهذا الأمر. كان «القومى للمرأة» تصدى من قبل لاستغلال أحد الأحزاب السياسية، للأوضاع المعيشية المتردية لأهالى إحدى قرى محافظة المنيا، للترويج لنفسه فى انتخابات مجلس الشعب المنحل، بإجراء عملية الختان مجاناً للفتيات وصبيان القرية، وخاطب المجلس فور علمه بالأمر المحافظ ووزير الصحة للتدخل ووقف تلك الجريمة، وبالفعل أزيلت كل اللافتات التى تروج للختان، فيما كثف المجلس من حملات التوعية للتأكيد أن إجراء هذا النوع من العمليات يخالف القانون وأنه خطر على الصحة والحياة.