هل ينطبق "ازدراء الأديان" على تصريحات "عبدالجليل" عن المسيحية ؟

"العقيدة المسيحية فاسدة والمسيحيون كفرة ومصيرهم جهنم النار".. لم يكن يدري الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، في تصريحه ذلك، أمس، خلال برنامجه "المسلمون يتساءلون" عبر قناة "المحور"، أنه سيتعرض لهجوم ضاري، ومعركة قوية من وزير الأوقاف الذي أصدر قرارا بمنعه من صعود المنبر ما لم يقدم اعتذارا سريعا، فيما رفضها بشدة عدد ضخم من المشاهير والإعلاميين والأزهريين.
وسرعان ما تقدم المحامى نجيب جبرائيل، خلال الساعات الماضية، ضد عبدالجليل، ببلاغ يتهمه فيها بإزدراء الأديان، وتهديد الوحدة الوطنية، وتقويض السلام الاجتماعي والتحريض على قتل المسيحيين، ومناهضة الدولة المصرية، وعلى إثرها حددت محكمة جنح أول أكتوبر، جلسة 24 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات المحاكمة.
المادة 64 من الدستور تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".. وهي المادة التي استند إليها الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، قائلا إن الدستور المصري إتاح لكافة المواطنين حرية اختيار العقيدة.
وقال السيد، في تصريح ل"الوطن"، إن المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بإزدراء الأديان، هي التي سيعاقب بموجبها الشيخ سالم عبدالجليل، لكونه إزدرء الأقباط الذين يعتنقون دينا سماويا ولا يملك أحد أحقية اتهامهم بالكفر، طبقا لما أورده الأئمة والفقهاء بأن "لقد أفلت من الكفر لقوله لا إله الا الله"، مطالبا عبدالجليل بضرورة الاعتذار للأقباط، معتبرا أنه لم يكن موفقا في اختيار ألفاظه.
وتنص المادة 98 من قانون العقوبات والمختصة بازدراء الأديان، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏".
وهو ما أيده الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، بأن عبدالجليل يقع عليه اتهاما بإزدراء أحد الأديان السماوية بموجب المادة 98، لكونه أخلف بنودها المنصوص عليها، لاتهامه العقيدة المسيحية بالفساد والبطلان بطريقة العلانية، مضيفا أنه طبقا لتلك المادة سيواجه عقوبة إما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 أعوام، أو الغرامة.
ولفت الفقي إلى أنه لدى القاضي سلطة تقديرية في توقيع الجزاء الذي يراه مناسبا لظروف ارتكاب الجريمة وشخصية المتهم، فإما أن يختار الحبس أو الغرامة، موضحا أن الاعتذار لا يؤثر على بنيان القانون وأركانه، وإن كان من الممكن أن يكون مدعاة لتخفيف العقوبة على المتهم أو الأمر بإيقاف تنفيذها حسبما تراه المحكمة.