"الوطن" تنشر الضوابط والاشتراطات الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة

اعتمد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة والبالغة 47 شرطًا لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير في مصر، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات المصرية في عدد من الدول، ومنها الدول الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.
وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.
وحددت الاشتراطات الواجب توافرها في التصدير، 4 ضوابط، منها أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرًا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
كما تتضمن الاشتراطات، أن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويًا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
وتضمنت الاشتراطات، أن يتم أثناء الموسم التصديري أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات في حدود المسموح بها.
وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، أن الاشتراطات تتعلق بضبط منظومة الزراعات التصديرية، في المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، والتي تشمل أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات في إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمبيدات التي يتم استخدامها على المحصول بنظام off Label.
وأضاف الحداد، أن الضوابط المتعلقة بالمزارع التصديرية تشمل أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها ويتم غسلها بعد انتهاء عمليات الرش اليومية، وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمان PHI وهي الفترة بين الرش والحصاد.
وأوضح أنه تم وضع إطار للنهوض بمنظومة المزارع من خلال أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة، يجب مراعاة عدم الجمع أثناء هطول الأمطار ويفضل الجمع في الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن ترتيب أوضاع العمالة في هذه المزارع ضمن منظومة التطوير الجديدة من خلال الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بها بصفة عامة، وأن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدي والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية في المزرعة لاستخدامها في التعقيم قبل الجمع.
وشدد الحدد على أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سيتولى تلقي طلبات اعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وازرة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير.
وأشار نائب وزير الزراعة إلى أنه بموجب المنظومة الجديدة تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص، والتي تشمل المساحة المنزرعة والأصناف والمنزرعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحًا إنه يشترط حصول المزرعة على شهادة ال GLOPAL GAPبداية من الموسم المقبل 2017 – 2018. وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجبة في محطات التعبئة، أكد نائب وزير الزراعة ضرورة أن تكون المحطة في مناطق نظيفة خالية من أى تلوث، وأن يتوافر بالمحطة نظام التبريد السريع لاستقبال المحصول القادم من المزارع، بالإضافة إلى توافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن، والثلاجات التي تتناسب مع حجم التشغيل.
ولفت الحداد إلى أهمية توافر دورات مياه كافية بالمحطة تتناسب مع أعداد العاملين، بالإضافة إلى وجود أحواض لغسيل الأيدي والتعقيم للعاملين قبل التعبئة، مع الالتزام بإنشاء غرف لتغيير الملابس للعاملين بالمحطة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون أرضية المحطة خرسانية أو اسفلتية أو بلاط وأن تكون الأرضية خالية من أى تشققات، وأن يتوافر نظام لصرف المياه داخل أراضية المحطة.
وتتضمن الاشتراطات المتعلقة بمحطات التعبئة، أن يكون للمحطة 2 باب أحدهما لدخول الوارد والثانى لخروج الصادر متباعدين بالقدر الذي يسمح بالفصل بين الخام والصادر، وأن يكون مكان الدخول "مصمم" بنظام double door ، ويجب أن تكون المحطة محكمة الغلق، ولا يكون هناك أي فتحات في الجمالون أو عند الأبواب أو الشبابيك، وأن توافر ستائر على الأبواب لمنع دخول الحشرات، وتوافر الإضاءة الكافية، والتهوية اللازمة، وأن يسمح بالتعبئة في مراكز تجميع بجوار الحقل لبعض المحاصيل التي لا تتطلب تعبئتها محطة تعبئة مجهزة، على أن يحدد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المحاصيل التي يصرح بتعبئتها في هذه المراكز، وأن يتوافر في هذه المراكز عددًا من الاشتراطات، منها أن يكون المكان ذات أرضية خرسانية أو بلاط، وأن يكون المكان مهيأ لأعمال الفرز والتعبئة والوزن، وأن يتوافر به الإضاءة الكافية، والتهوية اللازمة.
وتتضمن الضوابط، أن يكون المكان مغلق بالقدر الذي لا يسمح بدخول حيوانات أو طيور او أي حشرات وأن يكون مغطى من الأعلى بمشمع لمنع وصول المياه للمنتج أثناء هطول الامطار، وفي كل الاحوال يجب أن ينقل المحصول في أسرع وقت ممكن للثلاجات للنزول بدرجة حرارة المنتج، ويتم النقل في سيارات مبردة إذا كانت الثلاجات خارج المزرعة. ويشترط بدءًا من العام المقبل حصول محطة التعبئة على أحد شهادات الجودة المعتمدة دوليًا والخاصة بالمحطات مثل شهادات ال BRC أو ISO 22000 .