1300 ضابط لتأمين أبراج السجون في 30 يونيو.. ونقل 45 سجينا شديد الخطورة بينهم "أبوشيتة "

وزارة الداخلية تمد قطاع السجون ب 100 مدرعة من طراز "فهد وقادر وشيربا"

كشف مصدر أمني أن قطاع السجون أنهى استعداداته لتأمين كافة سجون الجمهورية خاصة المجمعات والسجون العمومية.
وأكد المصدر ل"الوطن" اتخاذ عدد من التدابير الأمنية المشددة سيتم البدء في تنفيذها من بعد غد، موضحا أن هناك تعليمات مشددة من وزير الداخلية واللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية مدير قطاع السجون بالتعامل بالذخيرة الحية مع أي محاولات اقتحام.
وأضاف المصدر أن قرار الوزير وتعليماته المباشرة بالتعامل بالرصاص الحي سيساهم في صد أي هجوم على السجون، مشيرا إلى أنه أثناء ثورة يناير لم تكن هناك تعليمات صريحة بالتعامل بهذه الطريقة مما ساهم في اقتحام عدد كبير من السجون.
وأكد المصدر أن التحريات أكدت وجود معلومات بمحاولات لاقتحام عدد من سجون الجمهورية لتهريب مساجين بعينهم، وأنه في إطار ذلك تم تطوير خطة التأمين التي سيتم بمقتضاها تولي 1300 ضابط مهام التأمين في الأبراج التي تحيط بالسجون الخاصة بالحراسة بدلا من المجندين المعينين لحراستها، وسيكون الضباط مدعومين بقنابل الغاز وأسلحة خفيفة وأسلحة آلية وقناصة.
وأكد المصدر أنه في إطار الخطة أيضا تم نقل 45 سجينا شديد الخطورة من الذين أكدت التحريات وجود محاولات لإمكانية تهريبهم، ومعظمهم من المتهمين في قضايا إرهاب وأن عملية نقلهم تمت في سرية بالغة وعلى مراحل مختلفة للتمويه بغرض إخفاء مكانهم، مؤكدا أنهم تم تسكينهم والانتهاء من ذلك أمس في أماكن شديدة السرية، وأشار المصدر إلى أن الداخلية أمدت قطاع السجون ب100 مدرعة جديدة من طرازات "فهد وقادر وشيربا".
وأضاف المصدر أن قوات من الأمن المركزي والجيش والعمليات الخاصة ستساهم في تأمين السجون، حيث سيتم تأمين طرة ب 3 تشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة إضافة إلى قوات تأمين السجون وقوات من الجيش عبارة عن 6 مدرعات، وكذلك سجون أبوزعبل وبرج العرب، بينما باقي السجون سيتولى تأمينها مدرعتان من الجيش وتشكيل أمن مركزي.
وكشف المصدر أن السجين حمادة أبوشيتة، المتهم باقتحام قسم شرطة العريش والهجوم عليه، تم نقله بالأمس في سرية تامة إلى مستشفى مركز بحوث العيون بالجيزة لإجراء كشف على قاع العين والعصب البصري بعد تجدد شكواه من وجود آلام في عينيه، وقال المصدر إنه تم نقله على الفور قبل يوم الجمعة حيث سيتم منع جميع المتهمين من الخروج لأي غرض.