تقدم النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بشأن الخطأ الفادح الذي ارتكبه الدكتور سالم عبدالجليل، وإساءته للدين المسيحي، من خلال برنامج يقدمه على شاشة إحدى الفضائيات. وقال أبوحامد، ل"الوطن"، اليوم، إن ما قاله عبدالجليل، جريمة تستوجب العقاب، طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات، التي تجرم أي فعل أو ازدراء للأديان السماوية والتحريض ضدها، خاصة وأن الجماعات المتطرفة ترتكب جرائمها الإرهابية بدعوى التكفير. وأكد أن جريمة ازدراء الأديان والتحريض ضد المنتمين إليها، يضر بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وعقوبتها الحبس من 6 شهورل5 سنوات، مضيفاً: "إذا كانت طُبقت ضد أطفال قُصر مسيحين من المنيا كانو بيهزروا وبعض المتشددين قالوا إنهم بيزدروا الدين، وتقدموا ببلاغ ضدهم، فالأمر يقتضي التحقيق مع عبدالجليل". واستطرد أبوحامد: "تكرار ازدراء الأديان في وسائل الإعلام والخُطب الدينية والدروس التي تُلقى في المساجد وعدم اتخاذ الدولة التدابير لمواجهة مايحدث، بمثابة جريمة في حق الوطن". وأوضح وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب أن واقعة سالم عبدالجليل ليست الأولى، ولكن هناك الكثيرين، "من بينهم الشيخ ياسر برهامي، الذي يبث فيديوهات من داخل المساجد وهو يلقى خطب تكفيرية، وبالتالي علينا مواجهة هذه التصرفات الحمقى والتصدي لها بالقانون والإلحاح على الحكومة لمواجهتها". وتابع: "الشيوخ اعتادوا تحقير الأديان واتباعها وتكفير الناس، لعدم اتخاذ إجراء ضدهم، وهذا يخالف طبيعة المصريين الذين يرفضون مثل هذه الظواهر السلبية، ويخالف حرية الاعتقاد". وعن اعتذار عبدالجليل، قال أبوحامد، "الدولة لم تقبل اعتذار أطفال المنيا، وبالتالي اعتذاره ليس له مبرر، خاصة وأنه كان يشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف". وأشار إللى أن ماقاله عبدالجليل دليل على "العطب الذي أصاب المؤسسات الدينية والخلل الموجود بها"، مضيفا: "رئيس جامعة الأزهر سبق له تكفير إسلام البحيري، وأي شخص ينتمي للمؤسسات الدينية هيطلع يتكلم ستظهر مواقفه المتخزنة المتطرفة إلا من رحم ربي".
