مرافعتا حل "التأسيسية" و"الشعب" أمام القضاء الإداري اليوم

نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامه من المحامين ومراكز حقوقية.
فى بداية الجلسة، حدثت حالة من الهرج بسبب رغبة مقيمي الدعاوى التحدث والترافع أمام المحكمة، فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين، كما طلب من الباقى كتابة ما يرغب، من التدخل الهجومي أو الانضمامى، في ورقة وتسليمها لسكرتير الجلسة.
واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور "بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها، وهو أمر لم تشهده مصر من قبل، وقال إنه بصفته رئيس الحزب الشعبي الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية، إلا أنه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره، وقال "إن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون، وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة، بخاصة الانتماء إلى تيار إسلامى معين"، مشيرا إلى أن "قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكرى، وبالتالى أصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون".
فى حين أكد الدكتور شوقى السيد أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر، "لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير"، مشيرا إلى أن "التشكيل الحالى خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش"،
وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا "خالف القانون، والتف على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان، وتمثل كافة طوائف المجتمع المصري".
فى حين أكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل أن تشكيل الجمعية التأسيسية "جاء مطابقا للقانون"، وأنه "شرف للتأسيسية أن يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أنها ضمت جميع أطياف المجتمع، ولم تشهد أى انسحابات حتى الآن".
وفي سياق آخر، نظرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، والمقامة من عدد من أعضاء البرلمان، وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول مجلس الشعب.
في البداية، وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة، الذي أكد على "انعدام حكم حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا لثلاثة أسباب:
أولا أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة، والتى ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه"، مشيرا إلى أنه "إذا رأت المحكمة أن هناك بطلانا فى تكوين المجلس فيجب عليها فقط أن تحكم بالبطلان، وليس بحل البرلمان، لأن هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأضاف "ثانيا، إن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون.
ثالثا أن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستورى، التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون".
وأضاف العمدة خلال مرافعته أن "صاحب دعوى حل البرلمان وهو أيمن درويش المحامى، اختصم المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان، أو القضاء ببطلان الثلث، وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان"، مشيرا إلى أن أيمن "طلب فقط إلغاء الانتخبات فى الدائرة التى ترشح بها".