خناقة بين المحامين للترافع بحل البرلمان

نظرت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب.
فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع امام المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة الى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذى اكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه.
وكذلك لان المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.
واضاف العمدة خلال مرافعته ان صاحب دعوى حل البرلمان وهو ايمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا واكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة فى دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان، مشيرا الى انه طلب فقط الغاء الانتخابات فى الدائرة التى ترشح بها.
كما نظرت المحكمة اليوم عددا من دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقامة من المحامين ومراكز حقوقية.
وفى بداية الجلسة حدثت حالة من الهرج بسبب رغبة مقيمى الدعاوى التحدث والترافع امام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين كما طلب من الباقى كتابة من يرغب فى التدخل الهجومى او الانضمامى فى ورقة وتسليمها لسكرتير الجلسة.
فى حين اكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الاخير، مشيرا الى ان التشكيل الحالى خالف صحيح القانون واقصى قضاة مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاة محالين على المعاش.
واشار الى ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى.
واستمعت المحكمة الى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى ان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار اعضائها وهو امر لم تشهده مصر من قبل وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية الا انه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره .. وقال ان الجمعية التأسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضائها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين، مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطلا ومخالفا للقانون.