مشادات بين المحامين في جلسات حل مجلس الشعب والضبطية والتأسيسية

حدثت مشادات بين المحامين خلال نظر دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والمقامة من عدد من أعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول مجلس الشعب. وذلك في محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة،
وفى بداية جلسة قضية بطلان حل مجلس الشعب، وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة في الترافع أمام المحكمة، وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمده عضو مجلس الشعب السابق، والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا، لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه.
وأضاف أن المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون.
كما نظرت المحكمة اليوم عددا من دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور والمقامة من المحامين ومراكز حقوقية.
وفى بداية الجلسة، حدثت حالة من الهرج بسبب رغبة مقيمو الدعاوى في والترافع أمام المحكمة فطلب رئيس المحكمة الاستقرار على اثنين فقط بالتحدث نيابة عن الآخرين كما طلب من الباقى كتابة من يرغب فى التدخل الهجومى أو الانضمامى فى ورقة وتسليمها لسكرتير الجلسة.
فى حين أكد الدكتور شوقى السيد أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير، قائلا إن التشكيل الحالى خالف صحيح القانون وأقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش.
وأشار أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى.
واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، الذى قال إن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها، وهو أمر لم تشهده مصر من قبل، مضيفا أنه بصفته رئيس للحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتأسيسية، إلا أنه فوجىء بتغيير رقمه وعدم اختياره .
وشدد على أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار أعضاءها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة، خاصة الانتماء إلى تيار اسلامى معين، وأن قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى، وبالتالى أصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون.