قالت مصادر حكومية وقضائية، إن مجلس الوزراء اعتمد الموافقة على 60 طلب تصالح في جرائم العدوان على المال العام من 200 طلب قدمها عدد من المتهمين، معظمهم من رجال الأعمال والموظفين العموميين، إلى اللجنة الوزارية المشكلة للبت في طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام. أضافت المصادر ل"الوطن" أن قيمة المبالغ المحصلة نتيجة البت في ال60 طلباً بلغت 650 مليون جنيه، من بينها 12 طلباً بقيمة 25 مليون جنيه اعتمدها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء.