مصادر: مجلس الوزراء تسلم 12 طلب تصالح ب25 مليون جنيه لاعتمادها

قالت مصادر حكومية وقضائية، إن مجلس الوزراء تسلم 12 طلبا للتصالح بقيمة 25 مليون جنيه، لاعتمادها نهائيا، بعد أن وافقت لجنة التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام، على تلك الطلبات.
وأضافت المصادر ل"الوطن"، أن الطلبات المقدمة لمجلس الوزارء تتعلق بعدد من موظفي القطاعات المختلفة بالدولة، والذين استغلوا نفوذ وظائفهم في التربح وتحقيق كسب غير مشروع، لافتة إلى أن أصحاب الطلبات قدموا طلبات التصالح إعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، التي "تجيز التصالح في جرائم الاعتداء على المال العام".
وتابعت المصادر، أن اللجنة سلمت الطلبات إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، لعرضها على إجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد أمس، لاعتمادها إعمالا للنص السابق، والذي نص صراحة على أن "يعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي".