سياسيون وحقوقيون: الحكم كان متوقعاً.. ويجب على «مرسى» المثول أمام جهات التحقيق

«أبوسعدة»: رئيس لجنة تقصى الحقائق الثانية أصبح محافظ الإسكندرية.. و«قورة»: الحكم جاء وفقاً لما قدمته لجنة حقائق «شفيق»

قال خبراء سياسيون وعدد من الحقوقيين وأعضاء لجان تقصى الحقائق الأولى والثانية إن حكم محكمة استئناف الإسماعيلية كان متوقعا بعد التقارير التى أصدرتها لجان تقصى الحقائق بخصوص اقتحام السجون، مؤكدين أن الرئيس محمد مرسى يجب أن يمثل لجهات التحقيق، وأن التقرير يبين ويؤكد أنه كان مخططا يجرى تنفيذه فى مصر، بإشراك عناصر أجنبية فى ارتكاب الجرائم فى مصر، ما يؤكد على أن الإخوان جماعة إرهابية وأنها تتعامل مع جماعات مسلحة للسيطرة على البلاد، والتصدى لمظاهرات 30 يونيو.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حكم المحكمة بقبول الاستئناف كان متوقعا خصوصا أن المحكمة قدمت تحقيقا شديد الاحترافية، وأضاف: «على الرئيس مرسى و33 قيادة إخوانية هاربة من سجن وادى النطرون، المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم فى تهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينا والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر»، مشيراً إلى أن الدستور لا يمنع مثول الرئيس أمام المحكمة.
وعن تقرير تقصى الحقائق قال حافظ، إن المستشار ماهر بيبرس رئيس إحدى اللجان الفرعية فى لجنة تقصى الحقائق، حصل على منصب محافظ الإسكندرية، وهذا دليل كاف على تجاهل التقرير عدة أمور خصوصا قضية فتح السجون وحرق الأقسام.
من جانبه، قال محسن بهنسى، أحد أعضاء لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين التى شكلها «مرسى»، إن التقرير الذى اعتمدته اللجنة التى شُكلت أعقاب ثورة يناير برئاسة المستشار عادل قورة، وضمت لجنة المستشار محمد عزت على شرباش «اللجنة الثانية التى شكلها مرسى»، أقر بوجود عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس، وعناصر من حزب الله اللبنانى، وعناصر سلفية وإخوانية كانت وراء الاعتداء على السجون إبان الثورة.
وأشار إلى أن الحكم بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة للبت فيها يلزمها التحقيق فى كل ما جرى كشفه باعتباره قرينة ودليلا للنيابة، وتوجيه اتهامات بالتخابر مع دولة أجنبية وسعيا من خلال جماعات وعصابات لتهديد الأمن القومى.
وقال «بهنسى»: تباطؤ النيابة العامة فى التحقيق يعطينا الحق كجمعيات حقوقية للجوء للمحاكم الدولية إذا أخلت فى تحقيقها، مطالبا النيابة العامة بضرورة تضمين التحقيق فى ما يعرف «الفرقة 95 إخوان» التى ظهرت فى معركة الجمل.
من جانبه، قال المستشار عادل قورة، رئيس لجنة تقصى الحقائق الأولى، التى شكلها الفريق أحمد شفيق فى أعقاب ثورة 25 يناير، إن حكم المحكمة جاء وفقا لما قدمه فى تقريره بالتفاصيل، مشيراً إلى أن تقريره شمل معاينات دقيقة لعمليات الاقتحام خصوصاً فيما يتعلق بسجنى المرج وأبوزعبل، اللذين تعرضا للهدم ب«اللودرات والآلات الحادة»، وجرى إرفاق التقرير ببعض المواد الفيلمية المسجلة تكشف عن أشخاص يظهرون بوضوح أثناء الاقتحام، ولكن ظلت نتائج التحقيقات حبيسة الأدراج.
ولفت إلى أن التوصيات التى جرى إرفاقها بالتقرير المقدم إلى المجلس العسكرى فى مارس 2011، طالبت بتطبيق الضبطية القضائية لقضاة التحقيق الذين تمنحهم حق استدعاء المساجين الذين عاصروا الاقتحام للحصول على شهادتهم، إلا أن تلك التوصيات جرى تجاهلها.
من جهة أخرى، قال المحامى الحقوقى محمد زارع عضو لجنة تقصى الحقائق الثانية، إن الحكم يؤكد أنه كان مخططا يجرى تنفيذه فى مصر، بإشراك عناصر أجنبية وأنه يستوجب وجود إرادة سياسية وشعبية واستقلال للقضاء للوصول للحقيقة، مشيراً إلى أن تلك الواقعة، على النائب العام إثباتها سواء بالتأكيد أو بالنفى.
وفى سياق متصل، قال يسرى العزباوى الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن المحكمة قدمت قرائن تثبت أن الإخوان جماعة إرهابية وتعاونت مع إرهابيين لتهريب مساجينها من سجن وادى النطرون.
وأضاف أن القاضى كان مستقرا فى يقينه أن كل الدلائل والقرائن تحمل دلائل مباشرة للإخوان وأنه كان من الأفضل أن يحكم فى القضية، متمنيا من النيابة أن يسرعوا فى جمع التحريات وإثبات ما تلاه القاضى لأن العدالة السريعة أفضل.
وقال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن الحكم يوجب وقف رئيس الدولة فوراً عن ممارسة سلطاته لحين صدور الحكم النهائى من محكمة الجنايات، مضيفا: «نحن أمام جريمة خيانة للوطن والتآمر مع عناصر أجنبية اخترقت حدود مصر وقتلت أهلنا».
من جانبه، قال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام، إن هذا الحكم دليل جديد على أن الإخوان جماعة إرهابية وتستخدم كل أذرعها الإرهابية لتحقيق أغراضها، ويستخدمون تلك المنظمات فى مواجهة الشعب فى مظاهرات 30 يونيو، لاستمرار مرسى على رأس الحكم لاستنزاف البلاد وتحقيق أغراضهم.