قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، تعول كثيرًا على قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة لتقود النمو الاقتصادي، خلال الفترة القادمة، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة ل3.55 تريليون جنيه، مقارنة بناتج متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه في عام 2016/2017، أي بمعدل نمو حقيقي في حدود 4.6٪. جاء ذلك خلال عرضها الملامح الأساسية،، لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2018– 2019/2020)، وخطة عامها الأول 2017/2018، أمام البرلمان، اليوم.