قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها تستهدف مساهمة صافي الصادرات، بشكل إيجابي في معدلات النمو بعد مساهمة سلبية، استمرت خلال السنوات الماضية، بنحو 0.4% عام 2017/2018، ترتفع تدريجيًا لتصل عام 2019/2020 لتبلغ 1.2%، بحيث يكون الاستثمار والصادرات بديلا عن الاستهلاك المحلي في دفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال عرضها الملامح الأساسية،، لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2018– 2019/2020)، وخطة عامها الأول 2017/2018، أمام البرلمان، اليوم.