قال اللواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن زيادة رأس المال بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية يأتي في إطار التسويات التي تجريها وزارة قطاع الأعمال العام للمديونية التاريخية للشركات لوزارة المالية. وأضاف يوسف، ل"الوطن"، أن وزارة المالية المالك الأصلي لأصول شركات قطاع الأعمال، مؤكدا أن حجم المديونية التاريخية لصالح وزارة المالية قيمتها 568 مليون جنيه نتيجة سدادها لمديونية قديمة علي الشركة التجارية لتجارة الاخشاب وشركة مصر للاستيراد والتصدير لصالح بنك الاسكندرية. وتابع: "انتقلت تلك المديونية إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري"، موضحا أن الجمعية العمومية غير العادية قررت زيادة رأس المال بمقدار المديونية التاريخية بالإضافة إلى 132 مليون جنيه من الاحتياطي المحتجز وفائض الأرباح مما سينعكس في النهاية علي زيادة حصة الخزانة العامة للدولة من الأرباح التي تسددها الشركة القابضة وباقي شركات قطاع الأعمال العام. كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وافقت على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.150 مليار جنيه ليصل إلى 2 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 700 مليون جنيه لصالح وزارة المالية ليصبح 1.7 مليار جنيه.