حكومة تصدرت وعود الرئيس الانتخابية بأن تكون حكومة كفاءات وطنية بتوافق مجتمعى لإنقاذ مصر من عثرة 18 شهراً فى أعقاب ثورة يناير، حكومة لاحقتها تأكيدات رئاسية بأن بقاءها لن يتجاوز 6 أشهر لحين إجراء انتخابات برلمانية تؤول فيها المقاعد الوزارية للأغلبية السياسية. أيام قليلة ويدخل قطار حكومة «قنديل» محطة الشهر العاشر تزامناً مع غضب شعبى قد ينفجر فى وجه الرئيس فى تظاهرات 30 يونيو، مُطالبات حتى من حلفاء الرئيس وعشيرته بإقالة الحكومة تجنباً لكوارث اقتصادية وسياسية ضرب بها «مرسى» عرض الحائط. «الوطن» تفتش فى الصندوق الأسود لحكومة هشام قنديل، وزراء خرجوا من الخدمة بإرادتهم، أو رغم أنفهم، يكشفون كواليس ال10 أشهر، منهم من رأى أن مصلحة مصر تقتضى أن يتحدث الآن قبل طوفان 30 يونيو، وآخرون فضلوا الصمت لأجل غير مسمى، وزير البترول السابق أسامة كمال تحدى أن يكون حالياً مَن هو أفضل من حكومة قنديل لإدارة البلاد، فيما يكشف وزير الآثار السابق عن أن الوزارة لم تكن ضمن اهتمامات «قنديل»، وأن الوضع الأثرى والسياحى فى مصر سينتهى إلى كارثة، مشيراً إلى أنه سيشارك فى تظاهرات «تمرد» من أجل إصلاح الأوضاع، أما المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات السابق، صاحب الاستقالة الأولى فى الحكومة، فوجه نصيحة للرئيس بإقالة الحكومة والاستعانة العاجلة بحكومة اقتصادية، مؤكداً أنه سيشارك فى تظاهرات إسقاط الإخوان فى 30 يونيو.