"رايتس ووتش" تدعو القضاء المغربي إلى عدم الاستناد للشهادات تحت التعذيب

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم، المحاكم المغربية إلى الكف عن الاستناد إلى اعترافات مأخوذة تحت الضغط، معتبرة أن عدم التراجع عن هذا السلوك من شأنه التشجيع على التعذيب الذي يشكل برأي المنظمة "مشكلة خطيرة" في البلاد.
واعتبرت، المنظمة في تقرير يقع في 100 صفحة تم تقديمه إلى الرباط، أنه "رغم أن القانون الدولي يمنع التعذيب والمغرب يعترف بهذا المنع، فإن التعذيب والاعتداءات على المشتبه فيهم لا تزال تشكل مشكلة كبيرة في هذا البلد".
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن "الإصلاح القضائي الذي أعلن المغرب عزمه على القيام به يجب أن يلحظ توفير حماية أفضل، حرصا على أن تستبعد المحاكم أدلة تستند إلى أي أقوال تم الإدلاء بها للشرطيين تحت التعذيب".
وأوضح مسؤولو المنظمة للصحفيين، إن هذا البعد في القضية يحتل مكانا "في صلب استقلال القضاء". وفي خضم تطورات ما عرف بالربيع العربي، أقر المغرب في العام 2011 دستورا يرمي إلى "تعزيز استقلال القضاء وحقوق المتهمين، إضافة إلى منع التعذيب والاعتقال التعسفي"، وفق التقرير.
إلا أن سارة لي ويتسون مديرة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتبرت أنه "فقط عندما يكون لدى القضاة الرغبة، القدرة والشجاعة على القيام بذلك واستبعاد الاعترافات المشكوك فيها بإمكاننا القول إن إصلاح القضاء حاصل فعليا".
من جانبه، أشار أريك جولدشتاين المدير المساعد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن "ثمة معايير دولية تتعلق بمدة التوقيف الاحتياطي يجب احترامها لضمان محاكمة عادلة".
واعتبر مصدر حكومي مغربي أن بعض النقاط في التقرير "مبالغ فيها" ولا تعكس "كل الجهود المبذولة". ولفت المصدر إلى أنه "تم تقديم ردود والقطاعات الحكومية المعنية سترد على كل الأسئلة المطروحة"، مضيفا "ثمة إرادة سياسية حقيقية مستمدة من الدستور الجديد كي يتم التعاطي مع هذه الحالات وحلها".
وفي تقريرها، تستند "هيومن رايتس ووتش" خصوصا إلى خمس محاكمات أجريت منذ العام 2009، وتتناول "77 شخصا، خصوصا من المتظاهرين المطالبين بإصلاحات ومن الناشطين في الصحراء الغربية والأشخاص المتهمين بمؤامرات إرهابية".
وتتطرق إلى حالة 25 شخصا من الصحراء الغربية تمت إدانتهم مؤخرا من جانب محكمة عسكرية، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوح بين عامين والمؤبد، وذلك بتهمة الضلوع بقتل 11 عنصرا أمنيا في العام 2010 في أكديم أزيك، كما تدعو إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.