مياه النيل واستعادة الأموال المهربة والقضية الفلسطينية.. قنابل «خارجية» تننظر «مرسى»

الطهطاوى: على «الرئيس» إيجاد جسر قوى مع إيران وإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

مياه النيل واستعادة الأموال المهربة والأوضاع فى سوريا والقضية الفلسطينية وغيرها، ملفات خارجية ساخنة تنتظر الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، هذه الملفات وضعت على قائمة الانتظار طيلة المرحلة الانتقالية، وتشكل فى مجموعها قنابل موقوتة، تستدعى التعامل الفورى معها من رأس السلطة، خاصة تلك التى تمس الأمن القومى، وفى صدارتها الحيلولة دون تصديق دول منابع النيل على اتفاقية تقاسم المياه والمعروفة باتفاقية عنتيبى، فالدول الموقعة على الاتفاقية وفى مقدمتها إثيوبيا أعلنت منذ اندلاع ثورة يناير أنها ستعلق التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ لحين انتخاب رئيس لمصر.
من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن القمة الأفريقية التى تنعقد منتصف الشهر المقبل، ستكون فرصة مناسبة لمعالجة هذا الملف على المستوى الرئاسى، وأضافت ل«الوطن»: «ملف مياه النيل ليس مدرجا على جدول أعمال القمة، ولكن فى حال تأكد حضور الرئيس مرسى للقمة، سنرتب له عددا من اللقاءات المحورية على هامش الاجتماعات مع الدول ذات الأولوية لمصر فى هذا الخصوص».
أما الملف الآخر فيتعلق بمطالب ثورة يناير ويتمثل فى إعادة الأموال المهربة، وإعادة بعض أفراد النظام السابق المطلوبين للعدالة، ومن بينهم يوسف بطرس وزير المالية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، وفى هذا الشأن يرى السفير محمد رفاعة الطهطاوى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن هناك قصورا كبيرا فى التعامل مع هذا الملف خلال المرحلة الانتقالية، وقال: «على الرئيس محمد مرسى أن يتعامل معه معاملة جادة تقوم على توضيح الحقائق للرأى العام وتستند إلى عنصرين هما: لماذا لا تساعدنا هذه الدول المساعدة المطلوبة، وما الصعوبات الموجودة فى هذا الملف لاستعادة الأموال؟».
وأضاف الطهطاوى أن السياسة الخارجية السليمة تتطلب أن يتولى الرئيس صلاحياته كاملة فى رسم السياسة الخارجية والاستراتيجية العامة للدولة التى تحدد القضايا الملحة لمصر والتى تستدعى التعامل الفورى، وأن يكون الانطلاق فى عدة محاور متوازية، تبدأ برسالة طمأنة للعالم بأن مصر دولة مستقرة، لأن هذا اعتبار ضرورى وحيوى فى إعادة البناء الاقتصادى والاستثمارى، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، خاصة منطقة الخليج العربى، واتخاذ مواقف تجعل مصر تلعب دورا إيجابيا فى المشكلات الأساسية فى إقليمها، لكى تستعيد الريادة الإقليمية، وفى مقدمة هذه المشكلات الوضع الراهن فى سوريا، ويجب أن تكون لمصر كلمتها فيه، وكذلك القضية الرئيسية وهى القضية الفلسطينية، والعمل الفورى فى مسألتين هما: المصالحة الفلسطينية والحصار المفروض على قطاع غزة.
ويشدد السفير رفاعة الطهطاوى على أن مصر لكى تحتل موقعها كدولة كبرى فى المنطقة يجب خلق أطر من التنسيق بينها وبين تركيا وإيران، مشيرا إلى أن ذلك ليس معناه الموافقة على الخط السياسى لإيران، ولكن أى سياسة خارجية قوية يجب أن تحسب حساباتها بمنتهى الدقة، وتنطلق وفق مصلحتها دون أن تستأذن دوائر أخرى فى المنطقة. وأوضح أن الأشقاء فى الخليج العربى يجب ألا يخشوا من إقامة مصر علاقات قوية مع إيران، بل على العكس، فالحضور المصرى سيكون له الأثر الأكبر فى دعم وحماية الخليج العربى، كما أن لهذه الدول علاقات مع إيران فيجب ألا تكون رافضة بأى شكل من الأشكال للتواصل بين القاهرة وطهران.
وفيما يخص إسرائيل، قال السفير الطهطاوى إن العلاقة مع إسرائيل يجب أن تكون طبيعية وليست ودية، وأن تكون ثنائية وليست ثلاثية؛ بمعنى انتهاء مرحلة وجود إسرائيل كبعد محدد للعلاقة المصرية الأمريكية لأن فى مصر الآن رئيسا منتخبا.