تواصلت الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالى ضد تعيين عادل الخياط القيادى بالجماعة الإسلامية محافظاً للأقصر. وقطع المعتصمون أمام ديوان عام المحافظة طريق كورنيش النيل أمام حركة السيارات، ووضعوا الحواجز الحديدية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور، وأكدوا استمرارهم فى وقفتهم حتى إقالة المحافظ، وتعيين آخر ذى خلفية سياحية. وردد المعتصمون هتافات ضد الخياط، مثل: «ممنوع دخول الإرهابى»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، مؤكدين استمرارهم فى التظاهر حتى 30 يونيو. وأصدر العاملون فى السياحة بياناً أكدوا خلاله رفضهم للخياط، وانضمامهم لصفوف المحتجين لمنع دخوله، وأشادوا بموقف وزير السياحة هشام زعزوع المساند لهم ولمطالبهم. وقال همام أحمد همام، القيادى فى حزب الوفد بالأقصر، وأحد المعتصمين إن أبناء الأقصر يصرون على مطالبهم بإقالة المحافظ، ولا يوجد حل للأزمة سوى باعتذاره عن المنصب حقناً للدماء. وأضاف: «هناك احتقان يمكن أن يتحول إلى صراع قبلى مع أبناء سوهاج التى ينتمى لها المحافظ، وهو ما لا يقبله أبناء الأقصر الذين يرتبطون بأبناء سوهاج ارتباطاً وثيقاً، وبينهم علاقات مصاهرة، ونسب، وخلافنا ليس مع شخص الخياط، ولكن مع التيار الذى ينتمى إليه». من جانبها، أصدرت أمانة حزب النور فى الأقصر بياناً رسمياً تنفى فيه ما تم نشره حول مشاركة الحزب الرسمية سواء فى الوقفات المؤيدة أو المعارضة لتعيين محافظ الأقصر الجديد. وأبدت أمانة الحزب تحفظها الشديد على حركة المحافظين الأخيرة، والتى أكدت أنها من شأنها أن تشعل الأزمات فى المحافظات، واصفة إياها بالمثيرة للجدل، مؤكدة أحقية أى فئة أو فصيل فى الاعتراض بشرط أن يلتزم السلمية. وأعلن أعضاء الجماعة الإسلامية فى الأقصر أنهم لن يدخلوا فى صراع مع المحتجين، وأكدوا احترامهم للتظاهر السلمى، وضرورة توافق الجميع على الخياط حقناً للدماء. وقال المحامى مصطفى على عطية، منسق رابطة شباب المحامين الإسلاميين فى الأقصر: «محافظ الأقصر الجديد وصل إلى المحافظة لاستلام مهام عمله، وأسرة المحافظ فى طريقها أيضاً للمحافظة، والخياط طلب من مسئول الجماعة الإسلامية فى الأقصر وقف المظاهرات المؤيدة له حتى لا تحدث مشادات ومشاحنات مع المعارضين».