الحكومة تطلب تأجيل التصويت على المادة 31 من قانون الاستثمار

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت، على المادة 31 من مشروع قانون الاستثمار، بعد طلب الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وذلك خلال الجلسة العامة، مساء اليوم.
وتنص المادة 31 على:
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون. ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التى يرخص بها، أياً كان شكلها القانوني، تهدف بالاساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بياناً بموقعها وحدودها.
كما يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثرفى أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر اوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة.
ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه، قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة الإدارة بالافصاح عن كافة أموالهم، على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة او تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار عن طريق الوزير المختص.ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على الأخص بالأتي:1- اقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ومن المقرر بعد انتهاء الجلسة، أن تعقد اللجنة الاقتصادية، اجتماعاً مساء اليوم، بحضور الوزيرة، للتداول بشأن بعض المواد الخلافية، والتى لم يتم مناقشتها فى الجلسة.