وافق الدكتور كمال الجنزوري –رئيس مجلس الوزراء- علي تخصيص 4 مقار الحزب الوطني "المنحل" بمحافظات الفيوم، وبني سويف، وأسوان، والأقصر لتكون فروعًا لمحاكم مجلس الدولة. وكان وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد – الذي تم تكليفه من رئيس الحكومة بإدارة هذا الملف - قد عرض علي مجلس الوزراء الحصر الشامل لنحو 163 مقرا تابعين للوطني المنحل تم استلامهم بما تشمله من أثاث ، فى حين تعذر استلام 165 بسبب اشغالات حالية من قبل الأهالي أو الوحدات المحلية. وطالب الجنزوري بإعادة المقار التي إستولى عليها الحزب المنحل لإصحابها بشرط تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.