معتصمو الثقافة: لا حلول وسط بين الحضارة والفاشية.. ونقاضي الوزير لتبديده عهدة رسمية

أصدر معتصمو وزارة الثقافة، بيان اليوم الخامس عشر للاعتصام، حيث نددوا فيه بمحاولات وزير الثقافة شق الصف والتي كان آخرها محاوله توريط وزارة الداخلية في صدام مباشر مع المعتصمين بدعوى مسؤوليتهم عن أمن المبنى من الداخل، وهو الأمر الذي رفضه وزير الداخلية، مرورا بنصب الكمائن الإعلامية للمعتصمين والمتعاطفين للإيحاء بأن هناك مفاوضات "حل وسط" للأزمة في محاولة لإثارة الفرقة بين المعتصمين.
وقال البيان: "نؤكد أن لا حلول وسط بين الحضارة والفاشية ولا بين النور والظلام ولا بين الحق والظلم، ولا بين المعرفة والجهل ولا بين الثورة وأعداء التقد، لافتين إلى أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد الوزير لتبديده عهدة رسمية بإخراجه الدفاتر والأختام من الوزارة خلسة".
وأضاف: "يؤكد المعتصمون وهم يحتفلون يوم الجمعة القادم باليوم العالمي للموسيقى، ببرنامج حافل على المنصة الحرة أمام مقر وزارتهم المحررة أن المعتصمين يشاركون الشعب المصري مشاعر الصدمة والذهول من أن تصل درجة الاستهتار بالمصالح الوطنية العليا، إلى حد تعيين الجماعة الفاشية شخصا ينتمى إلى الجماعة الإسلامية مرتكبة مجزرة الدير البحري المسؤولة عن قتل السياح والتمثيل بأجسادهم، وعن اغتيال ضباط وجنود مصريين محافظا للأقصر التي تحوى ثلث تراث الإنسانية كلها.
وأضاف البيان: "والجماعة الحاكمة بهذا السلوك تواصل حربها ضد الصناعة الوطنية الأولى (السياحة) وتطلق رصاصة الرحمة عليها غير عابئة بشعب الأقصر الذي تعتمد لقمة عيشه على هذه الصناعة الراسخة".
وتابع: "الوطن ليس غنيمة توزعها جماعة الرئيس على حلفائها الملطخة أياديهم بدماء المصريين وبدماء ضيوف مصر، ويحق لنا أن نتساءل كيف مررت أوراق هذا المحافظ الكارثة عبر الأجهزة الرقابية والمخابرات العامة والعسكرية والأمن الوطني؟".
واختتم البيان بالقول: "يقدر المعتصمون أيضا موقف رجال أمن وزارة الثقافة الذي اتسم بالموضوعية والحكمة على مدار أيام الاعتصام، وسوف يواصل المعتصمون فضح كل سياسات الجماعة ورئيسها والمتواطئين معها إلى أن تتحرر ثقافة مصر وشعبها، و‘ن غدا لناظره قريب، أقرب مما يتصورون جميعا".