"تدشين صفحة على الإنترنت لذوي الاحتياجات الخاصة، لتسجيل بياناتهم عليها، مراعاة لظروفهم الصحية، تمهيدا لتوفير فرص عمل لهم وفقا لنوع الإعاقة".. حدث ضخم لقطاع كبير من المواطنين يزيد عددهم عن 15 مليون شخص، أعلنه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال كلمته في احتفالية مصر بعيد العمال، في فندق الماسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح سعفان أيضا أنه تم تسجيل 320 ألفا حتى الآن، عبر الصفحة، ضمن سعي الوزارة على تطوير البنية التكنولوجية لها لرفع كفاءتها بما يمكنها من تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. "خطوة جيدة للغاية ولكنها تحتاج لآليات صحيحة وحازمة".. هكذا ترى هند حازم، الحاصلة على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية 2016، بالسباحة، والمصابة بالشلل، قائلة إن الأمر سيتيح لعدد ضخم من ذوي الإعاقة الدمج في المجتمع والحصول على حقهم في العمل، مع مراعاة نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي. وأضافت هند، في تصريح ل"الوطن"، أنه يجب أن يكون المسؤولون عن تلك الصفحة من ذوي الإعاقة حتى يكونوا على دراية حقيقية بالمشكلات التي تواجهها تلك الفئة. وهو ما أيده اللاعب عمرو السوهاجي المصاب بالشلل الرباعي، والحاصل على فضية كأس مصر ببطولة السباحة لذوي الإعاقات الحركية، والمصري الوحيد المصنف عالميا في المستوى SB11 ، بأنها خطوة "جيدة"، ولكنها تفتقر لعدد من الآليات المهمة. وأوضح السوهاجي أن تلك الصفحة يصعب على ذوي الإعاقة البصرية والجسدية استخدامها لكونها عبر صفحة عبر الإنترنت، وهو ما يمكن الاستعانة به بأن تصبح "استمارة يملأها من خلال الهاتف"، على حد قوله، بالإضافة إلى أنه بعد التعيين سيواجه أيضا عددا كبيرا من ذوي الإعاقة صعوبة ضخمة في الوصول للعمل لكون الطرق والمواصلات في مصر غير مؤهلة لفئة ضخمة، وخاصة ممن يعانون من الشلل، وهو ما يحتاج لضرورة رفع الجمارك من سيارات ذوي الإعاقة الحركية. أما أسامة طايع، رئيس جمعية "حقي" للأشخاص ذوي الإعاقة، فيرى أن تخصيص صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" لتوظيف ذوي الإعاقة، هو تفاعل جيد من الحكومة مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص سنة 2018 عاما لذوي الإعاقة، غير أنها تحتاج إلى خطوات أخرى لتحقق هدفها، بحسب قوله، منها تحديد وزارة القوى العاملة لفرص العمل المتاحة لذوي الإعاقة، وشروط التحاق كل شخص منهم بفرصة عمل بعينها. وأضاف طايع، ل"الوطن"، أن هناك خطوات أخرى كان يجب أن تسبق تخصيص وزارة القوى العاملة لتلك الصفحة، منها عمل ضمانات تتيح المزيد من فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وعدم الاكتفاء بتشغيل ذوي الإعاقة في الأعمال اليدوية من أمثال تعلم صنع "الجريد"، فضلا عن استغلال قدرات ذوي الإعاقة وتنمية مواهبهم وتأهيل كوادر من ذوي الإعاقة بحث تكون قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.