أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية قد أحدث طفرة في دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري. وأضافت وزيرة التخطيط أن قديماً لم يكن يحاسب الموظف على أخطائه، حيث يضع القانون أدلة ومواثيق السلوك والأداء داخل المؤسسة، وأن مسؤول الحوكمة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق، كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسؤولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت في الماضي مسؤولة عن المرتبات فقط. وأشارت "السعيد"، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن لديها إيمان شديد بضرورة اللامركزية فالتنمية الحقيقية تبدأ بوضع خطة مركزية تقوم المحافظات بتطبيقها بطريقة لامركزية تنافسية بما يحقق التنمية الحقيقية داخل كل قرية ومحافظة، مشددة، في الوقت ذاته، على أن اللامركزية في حاجة لبنية أساسية قوية، فإذا لم توجد لدينا خطة وحكومة مركزية قوية فستتحول اللامركزية إلى فوضى، وهو ما تم البدء فيه حالياً من خلال إعداد الكوادر وإصلاح الجهاز الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.