"الجماعة الإسلامية": الرئاسة تمسكت بالخياط محافظًا للأقصر.. ومستعدون لسحبه

عبدالغني: الخياط لم يشترك في أي عمليات عنف وما يثار حول رفض الأهالي له غير صحيح

قالت "الجماعة الإسلامية" بمصر إنها مستعدة لسحب عادل الخياط محافظ الأقصر الجديد، الذي لقي تعيينه في هذا المنصب مؤخرا احتجاجات، "إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".
صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية" الذي أسسته الجماعة الإسلامية بعد ثورة 25 يناير2011، أوضح في مؤتمر صحفي للحزب اليوم "تقدمنا بعدد من المرشحين لحركة المحافظين الأخيرة، كان علي رأسهم المهندس عادل الخياط الذي تم اختياره محافظاً للأقصر، لكننا لم نحدد محافظات أو أماكن بعينها، ولم نقدمه للأقصر على وجه الخصوص".
وخلال كلمته بالمؤتمر تابع عبدالغني: "عندما علمنا أنه مرشح لمحافظة الأقصر حاولنا الاتصال بمؤسسة الرئاسة للاستفسار فوجدناها متمسكة بالقرار، فاحترمنا وجهة نظرها"، مضيفا "وإنني لأتعجب ممن يحاول إقصاء الحزب رغم أنه من حقنا أن نترشح للرئاسة وليس مجرد محافظة أو وزارة".
وأضاف أن "المحافظ الحالي لم يشترك في أي عمليات عنف، وما يثار حول رفض الأهالي له غير صحيح، فالمتظاهرون ضده لا يتجاوزون 60 شخصا، ونحن نتشاور مع المحتجين حاليا، ولا نتمسك ببقائه في هذا المنصب، ولو وجدنا أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يقدم استقالته فسيفعل ليطمئن الجميع"، مؤكدا أن "الجماعة الاسلامية غير مسؤولة تماما عن حادث الأقصر" الذي قتل فيه أكثر من 50 سائحا في البر الغربى بالأقصر عام 1997 في ما عرف إعلاميا باسم "مذبحة الأقصر".
من جانبه، كشف رجب عطا القيادي بالجماعة الإسلامية في الأقصر أن قيادات الجماعة والحزب بالأقصر يتفاوضون حاليا مع المعتصمين و المعارضين لتولي محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية محافظة الأقصر السياحية الشهيرة.
وأضاف أن "المحافظ موجود الآن بمحافظة بقنا الملاصقة للأقصر في انتظار ما يسفر عنه التفاوض، الذي نجريه لا مع المحتجين فقط وإنما أيضا مع أعضاء الغرف السياحية لبث الطمأنينة في نفوسهم بشأن عدم تأثر حركة السياحة في المدينة في ظل بقاء الخياط كمحافظ".
وقوبل تعيين الخياط (ضمن حركة تغييرات للمحافظين شملت 17 محافظة من بين 27) الأسبوع الجاري برفض من وزير السياحة هشام زعزوع الذي قدم استقالته اعتراضا على التداعيات المحتملة على حركة السياحة إثر تعيين قيادي بالجماعة الإسلامية على رأس محافظة الأقصر السياحية.
على صعيد آخر، استعرض خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خلال مؤتمر اليوم المطالب التي يعتزم الحزب رفعها في تظاهرات الجمعة القادمة المعروفة ب"مليونية نبذ العنف"، ويشارك فيها مؤيدون لاستمرار الرئيس محمد مرسي في الحكم حتى إتمام مدته الرئاسية (4 سنوات)، والتي تستبق مظاهرات 30 يونيو التي دعا إليها معارضون للمطالبة بسحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال الشريف "مطالب الأمة من الرئيس محمد مرسي خلال تظاهرات الجمعة، تنقسم لثلاث فئات الأولى تتمثل في رفع أجور صغار الموظفين والمعاشات، وتفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور، والقضاء علي البطالة، ومد مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لتشمل كل أبناء الوطن، وإنهاء الأزمات اليومية كنقص السولار وقطع الكهرباء وتوفير السماد للفلاحين والضرب بيد من حديد علي كل من يعطل مصالح الجمهور".
أما المطالب السياسية - بحسب الشريف - فهي "الدعوة العاجلة لانتخابات برلمانية نزيهة، وإجراء حوار وطني جاد بدون شروط مسبقة، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين المخالفة لها، وعدم المحاباة في الوظائف الحكومية، ومراجعة التعيينات منذ الثورة إلى الآن، والعمل علي مصارحة الشعب بكل الحقائق والمؤامرات.
وأردف "افي حين تشمل المطالب الأمنية القضاء علي الانفلات الأمني وردع البلطجية وجعل الحبس الاحتياطي مستمر حتي المحاكمة العاجلة، وإعادة هيكلة الشرطة ورفع الظلم عن سجناء العهد البائد".