أعلنت المعارضة السورية اليوم، احتفاظها بحقها في "العمل العسكري" لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، مجددة التاكيد أن رحيل الأسد هو الشرط لقبولها بأي حل سياسي. وجاء ذلك غداة إعلان مجموعة الثماني المؤلفة من الدول الاقتصادية الكبرى وبينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الداعمة للمعارضة وروسيا المتحالفة مع النظام، التزامها الحل السياسي وضرورة عقد مؤتمر "جنيف -2" لإيجاد مثل هذه التسوية. وأكد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في بيان صدر عنه ليلا "تعقيباً على المواقف التي عبر عنها المجتمعون" في قمة مجموعة الثماني التي انعقدت في أيرلندا، "التزامه بقبول أي حل سياسي يحقن الدماء، ويحقق تطلعات الشعب السوري في إسقاط نظام الأسد ومحاكمة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين، محتفظًا بحق استخدام جميع الوسائل للوصول إلى ذلك، وعلى رأسها العمل العسكري". وقال البيان إن نظام الأسد "الذي دأب على قتل المدنيين باستخدام الأسلحة البالستية والكيميائية والطيران الحربي، هو مصدر الإرهاب الوحيد في سورية، ويجب أن تصب جهود الدول كافة لمحاربته وحده من أجل تحقيق سلام دائم في سورية". وخرجت قمة مجموعة الثماني بعد يومين من المحادثات الشاقة باتفاق الحد الأدنى حول سوريا، إذ دعت إلى تنظيم مؤتمر سلام "في أقرب وقت"، وتركت كل المسائل الأساسية المتعلقة بالتسوية عالقة، ما يعكس الخلافات العميقة بين موسكو والغربيين. وأكد قادة مجموعة الثماني "التزامهم بإيجاد حل سياسي للأزمة"، مشددين على تصميمهم على تنظيم مؤتمر جنيف 2 "في أقرب وقت". ويفترض أن يضم المؤتمر إلى طاولة واحدة ممثلين لأطراف النزاع السوريين وممثلين عن الدول المعنية بالنزاع، وأن يتناول البحث قيام "حكومة انتقالية تتشكل بالتوافق المشترك وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة".