"الجنايات" تفض أحراز قضية الاستيلاء على أراضي الطيارين المتهم فيها "شفيق" و10 آخرين

الدفاع يطلب أجلا للاطلاع ونسخ الأحراز.. ومحامي يدعي ضد رئيس جمعية الطيارين الحالي

استكملت، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، والمنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثاني جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية، و10 من أعضاء جميعة إسكان الطيارين، لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي جمعية إسكان الطيارين، والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
وحضر 7 من المتهمين إلى قاعة المحكمة، وأدخلهم الأمن إلى قفص الاتهام في حراسة أمنية كثيفة، كما حضر عدد من المحامين عن المتهمين، ومع بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين وطلب دفاعهم أجلا مناسبا لاستكمال الاطلاع على المستندات الخاصة بالقضية، مشيرا إلى أن هناك أوراق في الدعوى ثبت أن فيها إشارات كثيرة إلى أن وصف المستندات داخل الملفات ورد به أكثر من مرة عبارة "بعض المستندات الأخرى"، وهي لم تبينها النيابة العامة وفرصة كافية للاطلاع على الأحراز واستكمال استعداد الدفاع للمرافعة، وفي ضوء ما سيسفر عنه الدفاع ستكون طلباته محددة، وأكد أن المتهمين في أشد الاحتياج إلى الفصل في هذه الدعوى.
وادعى محامي المتهم الثالث مدنيا بمبلغ 10 آلاف جنيه ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي اللواء نصر موسى، وطلب دفاع المتهم السادس استخراج بعض المستندات.
وبدأت المحكمة في فض أحراز القضية وكانت عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم وقامت المحكمة بفتحها، وقال دفاع المتهمين أن الحرز بداخله مستندات وملفات مضبوطة بمعرفة قاضي التحقيق، كذلك المستندات التي قدمها المتهمون دفاعا عن أنفسهم خلال فترة التحقيقات، ولكنها ليست أحرازا بالمفهوم القانوني، وطلب المحامي التصريح لهم بالاطلاع عليها وتوفير وقت المحكمة في عدم ذكر جميع ما بداخلها.
وقالت المحكمة إن الأحراز تضمنت صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي منسوب صدوره من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان ومؤرخ 28 ديسمبر 2006، بينها وبين جمعية النسور التعاونية والتي يمثلها الفريق شفيق بصفته رئيس مجلس الإدارة، و11 شهادة تخصيص منسوب صدورها لجمعية النسور التعاونية بأسماء أعضاء الجمعية، وإيصال استلام نقدية بمبلغ 87 ألف جنيه منسوب صدوره من هايدي راسخ، وكشف به أسماء الذين دخلوا مشروع القاهرة الجديدة، وعدد كبير من المستندات الأخرى الخصة بتخصيص الشاليهات للمتهمين وأسرهم بالأسماء.
وكان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات، وهم الفريق أحمد شفيق، الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، "هارب"، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر، "هارب"، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رؤوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، "هارب"، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبدالوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي "نجل شقيقة اللواء رضا صقر- هارب"، ونبيل سراج الدين السيد مستشار بوزارة الطيران، وشريف سيد كامل عبدالوهاب، "هارب"، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.
كما تضمن أمر الإحالة بنات الدكتور أحمد شفيق، وبنات اللواء طيار خالد الدالي "عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين – متوفى".