تأجيل محاكمة شفيق بتهمة الاستيلاء على المال العام ل19 يونية

للاطلاع والتصريح باستخراج طلبات الدفاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين، وأقاربهم، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير، والتربح، والإضرار العمدي بالمال العام، وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه، إلى جلسة 19 يونيو المقبل، للاطلاع والتصريح باستخراج طلبات الدفاع.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وتم إثبات حضور 7 من المتهمين، بينما تبين تغيب الباقية وعلى رأسهم شفيق، واتهمتهم النيابة العامة بأنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى 2011، قام المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن الطيارين، استولى بغير وجه حق على منفعة من جهة عمله، متمثلة فى القيلا رقم 64 التى تقدر بقيمة 3 ملايين و120 ألف جنيه، وتصرف فيها للمتهم التاسع بموجب عقد بيع غير مؤرخ بالمخالفة لقواعد التخصيص، وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله.
يذكر أن المتهم الثانى عضو مجلس إدارة الجمعية استولى على فيلا تقدر بمبلغ 3 ملايين و620 ألف جنيه، بالمخالفة للقواعد المعمول بها فى تخصيص الوحدات بهذه الجمعية، وقام المتهمون من الثالث إلى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، بتمكين عزة محمد عبد الفتاح، التى قررت النيابة أنه لاوجه لإقامة الدعوى ضدها نظر لوفاتها، من الاستيلاء على فيلا مملوكة للجمعية، وذلك دون اثبات التخصيص فى محاضر مجلس الإدرة.
اشترك المتهمون من الثانى حتى الرابع والسابع والتاسع، فى ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، واستلم المتهم الثانى مبلغ 2 مليون جنيه من ثمن تلك الفيلا.
واتهمت النيابة المتهمين الأول والثانى بارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 5 مليون جنيه، فى محاولة لإخفاء مصدرها الغير مشروع من جراء الاستيلاء وتسيل الاستيلاء على المال العام، وطالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وفق لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم، لكنهم أنكروا قائلين "محصلش يافندم".
وادعى وليد فرج الله، الممثل القانونى عن جمعية البناء وإسكان الطيارين، مدنيا ضد المتهمين جميعا عدا الثامن والتاسع والأخير بصفتهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بمبلغ 10 آلاف جنيه، وطلب من المحكمة أجلا لإعلان المدعى ضدهم بالحق المدنى.
وطلب دفاع المتهمين أجلا مناسبا وطويل يتيح لهم تصويرر ملف القضية، والإطلاع عليه، حتى يتمكنوا من تحديد طلبات جوهرية تفيدهم فى موضوع الدعوى وفق لما يتبين بعد الاطلاع على الأوراق.
كما طلب أحد فريق هيئة الدفاع، التصريح له باستخراج صورة رسمية من الإخطار الموجه من جمعية النسور التعاونية للنباء والإسكان إلى بنك الإسكان والتعمير، لطلب بيع الفيلا رقم 97 كازابلانكا بالساحل الشمالى، صورة رسمية من عقد البيع المحرر بين البنك والمشترية سلوى أحمد مليجى لنفس الفيلا، والتصريح باستخراج المستندات الدالة على تحديد ثمن الفيلا، وخصم قيمة العمولة الخاصة بالبنك، وقيمة الأموال التى سددها البنك للجمعية كثمن للفيلا.
كان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، قرر إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة الجنايات باتهامات الاستيلاء على المال العام بما بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق، ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه.
يحاكم فى هذه القضية كل من الفريق أحمد شفيق، الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين(هارب)، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبدالحميد صقر، «هارب»، وعلاء الدين خليل رحمي، ومحمد رؤوف أمين حلمي، ومحمود جمال الدين عفيفي، (هارب)، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبدالوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، نجل شقيقة اللواء رضا صقر(هارب)، ونبيل سراج الدين السيد ، مستشار بوزارة الطيران، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، نجل اللواء سيد عبد الوهاب (هارب)، وأحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية.
تضمن أمر الإحالة بنات الدكتور أحمد شفيق، وبنات اللواء طيار خالد الدالي، عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين(متوف)، للقضاء في مواجهتهم برد الأموال التي تحصلوا عليها بدون وجه حق، على ضوء ما نسب إلى زوجة شفيق المتوفية، واللواء الدالي، وذلك استنادا إلى نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.