حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غد الخميس لنظر استئناف جهاز الكسب غير المشروع على قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك الصادر أمس الأول، وذلك أمام الدائرة 19 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. كانت محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، قررت إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، بدون ضمانات على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسبًا غير مشروع، وذلك أثناء نظر تجديد حبس مبارك. وقال مصدر قضائي مطلع إن مبارك في حال عدم قبول استئناف الكسب على قرار إخلاء سبيله وتأييد القرار، فسيتم بدء تنفيذ عقوبة حبسه في قضية هدايا الأهرام وأكد المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، أن قرار حبس مبارك في قضية "هدايا الأهرام" لم يسقط ولا يزال ساريا. وأوضح مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة أن تنفيذ حبسه في قضية "قصور الرئاسة" سيبدأ بعد انتهاء حبسه في قضية هدايا الأهرام. كان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن طرة المحجوز داخله الرئيس السابق، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسبًا غير مشروع. وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله بدون ضمان. وكان المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، توجه يوم 8 مايو 2013، إلى السجن لمواجهة الرئيس السابق بالتحريات التكميلية التي وصلت للجهاز، وتجديد حبسه على ذمة قضايا تضخم الثروة، وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن «طرة»، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب، عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهام المنسوبة إليه، وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه «علاء وجمال»، عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات. وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.