بالفيديو| 5 طرق لتصريف المسروقات: الفدية ومقايضة بالمخدرات والتقطيع والتهريب لغزة

«الوطن» ترصد اللجوء إلى عملية تقطيع السيارة وبيعها كأجزاء.. وتصور لقطات فيديو لعملية اتفاق على شراء أوراق سيارة وتسجيلها فى مرور الجيزة

رصدت «الوطن» وسائل وطرق بيع عديدة للسيارات المسروقة، أبرزها 5 طرق يتبعها الخارجون على القانون، للتخلص من تلك السيارات مقابل المال، الأولى وهى الأكثر رواجاً بينها وفقاً لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، هى «مساومة أصحاب السيارات المسروقة مقابل مبالغ مالية حسب قيمة السيارة ووجود وسطاء ومعارف بين السارق والمسروق»، وفى هذه الحالة يجرى الاتصال بصاحب السيارة من هاتفه المحمول الذى يحرص اللصوص على طلب رقمه من قائدها، أثناء السطو على السيارة، ويجرى التفاوض مع صاحبها وتحديد مكان الاستلام الذى غالباً ما يكون بالقرب من «الوكر» الذى يقبع فيه السارقون، ويُراعى فى تحديده تأمين المكان بصورة جيدة، ووسط بيئة جغرافية تمكنهم من الهروب فى حال وجود أى أكمنة من رجال الأمن.
هذا السيناريو تعرّض له رامى أبوذكرى، موظف بشركة «سيراميكا كليوباترا»، أحد الضحايا، الذى اتفق معه أفراد العصابة على الحضور بمفرده، ومعه المبلغ المتفق عليه إلى منطقة الزراعات بقرية «كفر حمزة» التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
ثانى السيناريوهات هو «تقطيع السيارة»، حيث يجرى فك الأجزاء الأساسية فى السيارة، داخل ورش متعاونة مع اللصوص وإعادة تدوير هذه الأجزاء، داخل أسواق قطع الغيار بالقاهرة الكبرى، سواء فى قرية «كمبرة» بالجيزة، أو ميت حلفا بالقليوبية أو الحرفيين بالقاهرة. وفى هذه الحالة يصعب التعرّف على أجزاء السيارة المسروقة أو معرفة مصدرها. ويرى مدير المباحث الجنائية بالوزارة أن عملية تقطيع السيارات غير مُتبعة حالياً، لكن «الوطن» رصدت أثناء التحقيق اللجوء إلى تقطيع السيارات حال فشل عملية المساومة المالية وغيرها من الطرق الأخرى.
ثالث السيناريوهات، هو استبدال رقم الشاسيه والموتور واللوحات المعدنية للسيارة بأخرى، ويجرى الحصول على الأوراق والأرقام الجديدة من سيارات حديثة، تكون أجزاؤها قد دُمّرت فى حادث، وغير مؤمن عليها، حيث يجرى شراء أوراقها، واستبدال أرقامها بأرقام السيارة المسروقة.
يجرى ذلك داخل ورش سمكرة تمكنت «الوطن» من زيارة إحداها وتصوير لقطات فيديو لعملية اتفاق على شراء أوراق سيارة كاملة وتركيبها وتسجيلها فى مرور الجيزة، مقابل 6 آلاف جنيه، وانتهى الاتفاق إلى تحديد موعد التنفيذ ودفع المبلغ المطلوب، وهو ما لم يحدث.
وكشفت إدارة مكافحة الرشاوى واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة فى شهر أغسطس الماضى عن تورّط رئيس وحدة مرور الوايلى «نقيب شرطة»، و4 آخرين من موظفى وحدة المرور التى يرأسها فى تزوير أوراق ومستندات ثبوتية لعدد 95 سيارة مهرّبة واعتمادها بغرض ترخيص السيارات، لصالح 5 متهمين آخرين.
السيناريو الرابع، هو بيع السيارة لمشترٍ بدون أوراق، ويعلم أنها مسروقة، ويقتصر استخدامها فى هذه الحالة على تسييرها داخل القرى النائية أو المناطق الشعبية أو الجبل، بعيداً عن أعين رجال المرور، وأحياناً ما يجرى وضع لوحات معدنية لا تخص السيارة، حتى لا تلفت الانتباه أنها مسروقة، وتُنقل السيارة إلى هذه المناطق، بعد وضع لوحات معدنية، ورخصة خاصة بها، تحسّباً لأى لجان مرورية فى الطريق.
السيناريو الخامس، هو تهريب السيارات المسروقة إلى غزة، وهى الوسيلة الأكثر ربحاً، مقارنة بغيرها، ويقول «ف. س» أحد العاملين فى منطقة الأنفاق على الحدود الشرقية بسيناء، إنه بعد وصول الإخوان إلى الحكم، تعهدت «حماس» بوقف استقبال أى سيارات مسروقة داخل القطاع. ونفى اللواء سيد شفيق علمه بهذا التنسيق، قائلاً إن «الظاهرة قائمة ونرصدها وليس لنا علاقة بأسبابها»، مؤكداً أنها «قلت بصورة كبيرة».