مصر تستعين بالتجربة التركية لتطوير قطاع النقل

صرح الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، أنه وقع مذكرة تفاهم بين بلدية إسطنبول في تركيا ومركز النقل الحضاري الذى تم إنشاؤه حديثا بوزارة النقل في مصر، بهدف تطوير منظومة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استفادة الجانب المصري من تجربة إسطنبول في التعامل مع مشكلة زحام المرور سواء من حيث إدارة ومراقبة حركة المرور على التقاطعات أو استخدام المتروباص على أحد الشوارع الرئيسية المزدحمة، مما نتج عنه خفض عدد السيارات الملاكي على هذا الشارع بحوالي 80000 سيارة في اليوم مقابل إضافة 560 أتوبيس ذات قدرة استيعاب عالية تصل إلى 180 راكب تسير في حارة مرور منفصلة.
وأضاف موسى أنه قام أيضا بزيارة مصانع عربات ركاب السكك الحديدية في تركيا، وذلك للوقوف على إمكانات هذه المصانع وتحديد أوجه التعاون وخاصة مع قرب اتخاذ الوزارة للقرار النهائي بخصوص عرض الشركات الصينية لتوريد عربات الركاب إلى هيئة سكك حديد مصر.
وأشار مساعد وزير النقل إلى مشاركته في فعاليات مؤتمر النقل الدولي على الطرق (IRU) الذي عقد في مدينة عمّان بالأردن الذي انتهت فعالياته باجتماع المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب وحضره الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل.
وقد ترأس مساعد وزير النقل وفد مصر في الاجتماع الوزاري الذي عقد بحضور عدد من وزراء وممثلي وزارات النقل في العديد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقد تمخض هذا الاجتماع عن إعلان عمّان الذي اتفق فيه ممثلو الدول المشاركة، على ضرورة إزالة الحواجز والعقبات التي تعيق حركة التجارة البينية على الطرق، وخاصة بين الدول العربية التي لاتتعدى 10% مقارنة بحوالي 70% بين الدول الأوروبية.
وتأتي هذه الضرورة الملحة لزيادة التعاون بين الدول العربية إلى وجود إحصاءات تؤكد أن حوالي 60% من زمن الرحلة هو وقت ضائع في الانتظار على الحدود بين الدول العربية لإنهاء إجراءات العبور ونحو 40% من تكلفة الرحلة هي مصروفات غير موثقة وغير رسمية لتسهيل إجراءات العبور، وأن كل دولار يضاف إلى تكلفة الرحلة يؤدي إلى خسارة 50 دولار من فرص التجارة البينية على الطرق بين هذه الدول، وكل هذه التكاليف يتحملها في النهاية المستهلك ومن ثم تقلل فرص نجاح التجارة البينية.
وأشار إلى أن هناك العديد من التعقيدات في إنهاء إجراءات العبور للشاحنات على الحدود بين الدول العربية وعلى سبيل المثال في مصر تحتاج الإجراءات إلى 40 توقيع وعدم وجود إمكانيات مالية ليست سببا كافيا لتعطيل إجراءات العبور على الحدود، حيث إن التجربة التركية نجحت في إشراك القطاع الخاص في تنفيد وإدارة هذه المنافذ.