البنك الأهلى يستهدف مضاعفة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 16 مليار جنيه خلال 5 سنوات

زيادة تمويلات القطاع إلى 20% من المحفظة الائتمانية

كشفت سها سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، عن أن مصرفها يستهدف مضاعفة محفظة القروض الموجّهة للقطاع، لترتفع من نحو 8 مليارات جنيه إلى أكثر من 16 مليار جنيه، خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الخطة المستهدفة للبنك تتضمن رفع حصة القروض الموجهة للصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض الإجمالية للبنك، لتتراوح بين 15% و20%، خلال فترة تنفيذ الخطة مقارنة بنحو 8% حاليا، لافتة إلى أن ذلك التوجه يمثل تحديا صعبا، خاصة فى ظل النمو السريع للمحفظة الإجمالية للقروض بالبنك.
وأوضحت «سليمان» أن مصرفها يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من القروض، إلى جانب الحرص على مواكبة التوسع فى التمويل، بزيادة قدرات التحصيل والمراقبة والمتابعة، موضحة أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينبع من كونه القطاع الذى أبقى وأحيا الاقتصاد المحلى، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات منح القروض للقطاع بالبنك الأهلى المصرى دليل على كفاءة المنظومة التى تم بناؤها بالبنك، وكفاءة القائمين عليها، فى تسويق القروض ومتابعتها، خصوصاً أن التمويل هو مصدر حياة تلك الأنشطة.
وأضافت أنه فى عام 2009 قام البنك بعمل تقييم للمحافظ وتم فصل «المتوسطة والصغيرة» عن «الشركات الكبرى» وسجلت محفظة القطاع وقتها 12 مليار جنيه، موزعة بنحو 7.6 ديونا غير منتظمة و5 مليارات منتظمة، وكان قرار الإدارة التنفيذية للبنك، فى ذلك الوقت، بقيادة طارق عامر، رئيس مجلس الإدارة السابق، فى غاية الحرفية بفصل المحفظتين، الرديئة عن الجيدة، حتى يتم التعامل مع الحالات المختلفة، كل على حدة ولا تختلط القروض الجيدة بالرديئة.
وأشارت إلى أنه بنهاية 2009 انخفضت القروض الجيدة إلى 4.3 مليار بنسبة 17%، لأنه لم تكن هناك خطة لتطوير القطاع فى ذلك الوقت، فيما انشغل البنك بوضع المعايير وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفصلها عن المشروعات الأخرى.
وقالت إنه فى عام 2010 وضعنا حجر الأساس لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الفروع والتفويضات والصلاحيات الممنوحة للفروع والتى تم زيادتها فى وقت لاحق، لتسهيل إجراءات المنح، وفى هذا الوقت ارتفعت محفظة التمويل إلى 5 مليارات جنيه فى يونيو 2011، ثم ارتفعت إلى 6.5 مليار فى يونيو العام الماضى و8.1 مليار جنيه فبراير الماضى، لافتة إلى أن البنك يعمل على تنفيذ خطة لتحقيق نمو قدره 24% خلال العام الجارى.
وحول ارتفاع معدلات النمو فى العام المالى 2011/2012 بنسبة أكبر من الأعوام السابقة، قالت «سليمان» إنه فى ذلك العام تحديدا، تم تيسير إجراءات التمويل بالبنك بعد أن تم اكتمال الهيكل الإدارى والتنظيمى للإدارة فى 2010، وهو ما حقق معدلات نمو، حيث تم تحديد 2 مليون جنيه حد الفروع الائتمانى، و10 ملايين جنيه للمناطق، وما أعلى من ذلك يرجع للمركز الرئيسى.
وعلى مستوى عدد العملاء، قالت «سليمان» إنه تم تمويل 6.3 ألف عميل فى 2011، و8.6 ألف عميل فى 2012 و12.7 ألف عميل حتى فبراير الماضى، وكانت الحملة الإعلانية التى أجراها البنك فى رمضان الماضى سببا كبيرا جدا وراء ذلك الارتفاع.
وردا على سؤال عن حصة البنك الأهلى من عملاء قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت «سليمان»: «لدينا حوالى 38 ألف عميل يمثلون نحو 32% من عملاء القطاع المقترضين من البنوك فى مصر، الذين يبلغ عددهم الإجمالى 120 ألف عميل»، أما من حيث التمويل فلا يمكن تحديد الحصة، لأسباب تتعلق باختلاف حجم التمويل الممنوح وتعريفات وتصنيفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة بالبنوك، وأتوقع أنه إذا تم تحديد قياس السوق، وفقا لنفس شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأهلى، أن تبلغ حصتنا حوالى 60% من السوق، موضحة أن أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز فى محافظات «القاهرة» و«الإسكندرية» و«الشرقية».
وتابعت أن أسلوب العمل والإجراءات كان من بين أهم التحديات التى تواجهها عمليات تمويل القطاع، فيما تغلب عليها البنك، من خلال وضع ضوابط وإجراءات ميسرة، بخلاف مد صلاحيات للفروع والمناطق، حتى وصلنا إلى مرحلة نستطيع فيها منح القرض بعد يومين من استيفاء العميل كافة الأوراق المطلوبة.
وأشارت إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة ومتكاملة للدولة للنهوض الاقتصادى، وأن تحدد من خلالها الفجوات التمويلية للقطاعات المختلفة، لافتة إلى أن عدم وجود منظومة متكاملة لا يساعد فى التوسع الائتمانى حسب احتياجات القطاعات الاقتصادية على أرض الواقع بما يخدم الصالح العام.
وأشارت إلى أن ضعف الوعى الثقافى يمثل عائقا كبيرا جدا أمام زيادة التمويل، مؤكدة أن نسبة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمدون على التمويل الذاتى، وهو ما يرجع إلى الثقافة المصرفية لدى تلك الشريحة.