وكيل "شباب النواب": قانون الرياضة الجديد هدفه وضع آليات لعودة الانضباط

قال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إدراج البرلمان لقانون الرياضة الجديد، علي جدول أعمال الجلسات العامة، يومي الأربعاء والخميس، تمهيداً لمناقشته وإقراره في أسرع وقت، الأمر الذي يحدث تغييراً جذرياً في منظومة الرياضة المصرية.
وقال حسين، ل"الوطن"، إن القانون المرتقب سيضع الرياضة المصرية على مصاف الرياضة العالمية، لتوافقه مع المعايير والمواثيق الدولية، حيث تم استحداث أبواباً جديدة، من بينها الاستثمار، ومركز التحكيم وفض المنازعات.
وفي حال حدوث نزاع قضائي بين الأندية، أو تقديم شكاوي، قال "حسين" في هذه الحالة بدلاً من الذهاب إلي القضاء العادي، سيتم اللجوء لمركز فض المنازعات والتحكيم الرياضي.
وأكد أن اللجنة حذفت 44 مادة كانت موجودة بالقانون الحالي، لشبهة وجود تدخل حكومي وجهات إدارية في الشآن الرياضي.
وأشار إلى أن القانون الجديد، عظم دور الجمعيات العمومية، وترك مدة مجالس الإدارات، والمؤهل الذي من المفترض أن يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة، إذا كان تعليما جامعيا من عدمه، للائحة التنفيذية، التي ستضعها الجمعيات العمومية.
وكشف عن وجود مقترح بوضع لوائح استرشادية من قبل اللجنة الأولمبية، للجمعيات العمومية، خاصة وأن كل ما يتعلق بها تركه القانون للائحة التنفيذية.
وأضاف أن باب العقوبات بالقانون الجديد، هدفه عودة الجماهير للملاعب، بوضع آليات تضمن الأمن والأمان للرياضة والقضاء على شغب الملاعب، الذي تسبب في "مصايب" كثيرة، وليس الهدف تحجيم روابط الأولتراس، ولكن إعادة الانضباط.