الحكومة توافق على قانون الهيئات الرياضية وتحيله إلى مجلس الدولة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن اجتماع مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الهيئات الرياضية، لافتا الي أن مجلس الدولة كان له ملاحظات وتم تعديلها وإرسالها مرة أخرى تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يختص بالمنازعات الرياضية.
وأضاف عبد العزيز، خلال مؤتمرا صحفيا عقد اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الاسبوعي برئاسة المهندس شريف اسماعيل، بمقر هيئة الاستثمار، أن هناك 3 أسباب لتعديل قانون الرياضة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية وفقا للمواثيق الدولية، قائلا "منها أن إعطاء الحق للجمعيات العمومية لوضع شكل مجلس الإدارة ومحاسبته، وفي الماضي كان للوزير هذا الحق، وتم منح هذا الحق للجمعية العمومية؛ لتحديد المدة الزمنية وشكل المجلس الذي ترغب فيه".
وأضاف عبد العزيز "القانون يحدد الإطار العام بينما شكل المجلس وممكن يختلف من مكان لآخر"، منوها الى أن هناك لائحة استرشادية؛ كما يحق للجمعية العمومية استثمار الأموال وإقامة شركة خاصة وهو ما يختلف عن قانون 77 .
وتابع قائلا :"دور الحكومة ليس تنفيذ مسابقات بل ممارسة الشعب الرياضة ونشر أكبر عدد من الملاعب الرياضية، للشباب والمصانع والحدائق العامة والمتنزهات ومساعدة الاتحادات الرياضية على جمع الاموال من خلال وجود الرعاة للإنفاق على الرياضة مثلما يحدث بإتحاد الكرة، لتوفير المناخ الرياضي لكافة المواطنين والتمويل المادي للاتحادات والأندية لاكتشاف الموهوبين".
وحول انشاء محاكم خاصة للرياضة قال الوزير "إن التحكيم يعترف بها في الدولة بقرار ملزم وقواعد وفقا للعالم كله، منوها الى ان وسيلة التحكيم لم تكن بالشكل الواضح في القانون والأمر كان بالتواصل مع المستشارين بمجلس الدولة لإنتاج القانون بالشكل الذي يجعلها متوافقة دستوريا حتى لا يتم الطعن على دستوريته".
وكشف الوزير ان مجلس الوزراء ارسل القانون لمجلس الدولة حول إيجاد تشكيل لهيئة للتحكيم الرياضي لوضع اللوائح المنظمة لشكل التقاضي، وتوافق مع صحيح الدستور، مشيرا إلى أنه في حالة الموافقة عليه سيتم إرسال القانون للبرلمان.