قال النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرياضة الجديد، سيوفر مناخا ديمقراطيا في ممارسة إدارة الأندية، ويمنع التدخل الحكومي إلا في حالات الفساد المالي. وأوضح فتي ل"التحرير"، أنه يحل العديد من الأزمات التي تخص انتخابات الأندية والتحكيم الرياضي، بما فيها بند ال 8 سنوات في الأندية أوعدد أعضاء مجلس الإدارة، وتم مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية، وفض المنازعات الرياضة من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضي تشبه المحكمة الرياضية من أجل التوافق والتحكيم. وأشار النائب إلى أن القانون الجديد من أهم القوانين الموجودة في العالم، وأصبحت الجمعيات العمومية لها الحق في كل شيء في النادي سواء في اللائحة أو تحديد الأعضاء وغيره، وتعظيم دورها ولهم مطلق الحرية، وقيدنا كل ما يختص بالحكومة والجهة الإدارية. وحول عودة الجماهير للملاعب قائلا:" ليس هناك مشكلة في عودة الجماهير ومن الممكن أن تنتهي في أسرع وقت، لكن المشكلة في الأندية التي ترفض تحمل المسئولية، ومن المفترض أن يكون لديها شركة أمن خاصة تؤمن الملعب بالداخل، وليكون خارجه مسئولية الأمن، لافتا إلى أن الاندية هي الخاسرة من عدم جلب الأموال، ولا رياضة بدون جمهور، ونحتاج قرارا جريئا، والأجهزة الامنية لا تريد تحمل المسئولية منفردة.