مرسى: تطوير القطاع المصرفى ورفع معدلات النمو ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعهد الدكتور محمد مرسى بتقنين الأوضاع القانونية لقاطنى العشوائيات حال فوزه بالرئاسة ومنحهم الحق فى امتلاك المبانى التى يعيشون فيها، ومبادلتها بغيرها فى السوق العقارية، وإيجاد المحفزات المناسبة لسكان كل منطقة على حدة، بداية من بدائل الانتقال وتسهيلات التملك العقارى وحتى توفير خدمات البنية التحتية مقدماً فى الأماكن الجديدة.
وفى القطاع المصرفى تعهد مرسى بإجراء تعديلات قوية على نظام عمل القطاع المصرفى وذلك من خلال تقويم البنية التشريعية التى تحكم أداء وعمل المصارف فى مصر بما يسمح لها بالانطلاق بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة - بحسب برنامجه الاقتصادى - لتستطيع تحمل درجات أعلى من المخاطر والمساهمة فى عمليات التنمية المرجوة.
وبحسب مشروع النهضة فإن الدكتور مرسى سيركز على إصلاح النظام المصرفى بما يضمن قيامه بدوره الأساسى فى دعم الاقتصاد الوطنى على مختلف مستوياته عبر توفير أدوات مالية ملائمة لأنماط التنمية وبما يحقق مشاركة فاعلة للقطاع فى خطط التنمية والتركيز على الأولويات العامة وتمويل المشروعات القومية والبنية التحتية والقطاع الخاص.
ويركز مشروع النهضة، الذى يعتمد عليه مرشح حزب الحرية والعدالة، على تفعيل دور البنوك الإسلامية من خلال إتاحة المزيد من الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويأتى فى صدارتها «الصكوك» بالإضافة إلى إجراءات تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للعمل المصرفى فى مصر بما يسمح للبنوك الإسلامية بالانطلاق.
ويستهدف أيضاً المشروع تطوير برنامج لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يوفر مناخاً ملائماً للنهضة بهذه الشريحة من الاقتصاد وتفعيلها بالقدر الكافى، ومن بين الأدوات التى سيتم الاعتماد عليها فى تطوير القطاع المصرفى تقديم حلول تمويلية ملائمة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الشأن.
كما يعتمد برنامج الدكتور محمد مرسى على تشجيع الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 7% وخفض التضخم إلى أقل من 3.5% وخفض الدين المحلى والخارجى بنسبة 15% سنوياً وخفض العجز فى الميزانية إلى أقل من 6% من الناتج المحلى وخفض نسب البطالة إلى أقل من 7%، فضلاً عن تعزيز استقلال البنك المركزى واستقرار أسعار الصرف.
كما يتبنى مشروعات البنية التحتية والطاقة والتوسع فى الزراعة بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه وإسقاط جميع ديون صغار المزارعين ومضاعفة عدد المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى إلى 3 ملايين نسمة، وتشجيع التمويل الإسلامى وإضافة الصكوك الإسلامية إلى السندات الحكومية، وإنشاء مؤسسة للزكاة لحماية الفقراء.
كما تتضمن ملامح الاتجاهات الاقتصادية للدكتور محمد مرسى اتخاذ إجراءات من شأنها تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتسعير الجبرى للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن.
كما تتضمن تلك الملامح تفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها، مع تشجيع الإنتاج المحلى وترشيد عمليات الاستيراد، وإنشاء صندوق قومى لمنح إعانة بطالة للعاطلين، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة فى المصانع والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص.
كما تعهد مرسى بتشغيل المدخرات غير الموظفة والتى تبلغ نصف تريليون جنيه، والارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30% من الناتج المحلى، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقى، والاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر، فضلاً عن إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ورفع الحد الأدنى وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات.
كما يهدف مرسى إلى خفض معدلات البطالة من 12.2 إلى أقل من 7٪ بحلول عام 2016، واتخاذ إجراءات من شأنها السيطرة على التضخم وخفضه من 11% إلى أقل من 4٪ عام 2016، وسد العجز فى ميزان المدفوعات وتحقيق التوازن بنهاية 2016 -2017، والعمل على النهوض بمستوى الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وخفض الدين العام الداخلى والخارجى بمعدل 15٪ سنوياً، بجانب مضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى وأعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من مليون ونصف المليون إلى ثلاثة ملايين بنهاية 2016.