قرر أعضاء اللجنة العامة بحزب الوفد بدمياط عقد اجتماع طارئ لمواجهة الأزمة الخاصة بقرار السيد البدوي، رئيس الحزب، بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الحزب دون الرجوع لأعضاء الوفد بدمياط ودون استطلاع آرائهم، على الرغم من أنهم منذ ستة أشهر تم التوافق على اختيار لجنة عامة من جميع أعضاء الوفد بدمياط، حيث تم تمثيل جميع مراكز دمياط الخمسة بها، وأرسل التشكيل لرئاسة الحزب وسكرتيره العام إلا أنهم لم يعتمدوها وأصدروا قرارا بتعيين لجنة مؤقتة من الموالين لهم، بالتنسيق مع لجان الوفد مع المحافظات الأخرى الحزب، وذلك حسبما أكد سامي بلح، عضو الهيئة العليا للحزب. وأكد بلح، في تصريح "للوطن"، عدم فض اعتصامهم رغم إلغاء البدوي قرار تعيين اللجنة الجديدة المشكلة من 66 عضوا وعدم استجابته لكونه لم يستجب لأعضاء الوفد المعتصمين بدمياط بشأن رفضه اعتماد اللجنة التي تم التوافق عليها من أعضاء الوفد بدمياط والتي طالب المعتصمون باعتمادها. الجدير بالذكر أنه أصدر السيد البدوي قرارا بتشكيل لجنة من ثماني أعضاء لإدارة شؤون الحزب بدمياط، وهم كل من "أحمد فعص، السيد السيد بهجت، باسم أبوسمرة، كريم الحلاج، طارق خضر، ماهر سبلة، منى عبدالغني، جهاد شاهين". وأكد بلح أن الأعضاء الثمانية من ضمن أعضاء اللجنة المعترض عليها، وهو ما يؤكد تخبط قيادة الحزب في اتخاذ القرارات مما يعد استمرارا في تصعيد الأزمة وليس حلا لها، كما أننا تجاوزنا المشكلة الخاصة بدمياط وتطرقنا للمشاكل التي يعاني منها الحزب على مستوى الجمهورية. وأشار بلح للتنسيق حاليا بينهم وبين باقي لجان الحزب بالمحافظات لاتخاذ موقف موحد ضد قيادة الحزب والدعوة لانتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، علاوة على سحب الثقة من السكرتير العام.