البنك الدولي: انتعاش القطاع الزراعي المغربي في 2017

أصدر البنك الدولي، أمس، تقرير المرصد الإقتصادي - إبريل 2017، بعنوان "اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، قال فيه عن المغرب: "بعد أن شهد القطاع الزراعي (الفلاحي) موسماً ضعيفاً في عام 2016، يُتوقع انتعاش هذا القطاع الرئيسي في عام 2017، رافعاً نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.8%. وفي الوقت ذاته، لا يزال النشاط غير الزراعي ومعدل التضخم على انخفاضهما.
كما يستمر تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة المنخفض أصلاً في المغرب. وساعدت الجهود المتواصلة لضبط أوضاع المالية العامة وكذلك هبوط أسعار النفط العالمية على خفض العجز المزدوج خلال السنوات الأخيرة."
أضاف: "استشرافاً للمستقبل، مازال المغرب يواجه التحديات الرئيسية المتمثلة في تحفيز النمو وخلق الوظائف بدفع من القطاع الخاص، وتعزيز الرخاء المشترك. تقلّص إنتاج القطاع الزراعي، الذي مازال يمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي للمغرب، بحوالي 10% مما دفع معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي إلى التراجع إلى حدود 1.1% في عام 2016."
وتابع: "مع سقوط كميات كبيرة من الأمطار منذ خريف 2016، يُتوقع أن يسجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 3.8% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد محصول الحبوب عن متوسط السنوات السابقة وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة تقارب 10%.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي ارتفاعا طفيفا عن اتجاهه الأخير بسبب الأثر غير المباشر لقطاع الزراعة وزيادة ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
لكن من المرجح ألا تتحوّل التطورات الدورية الإيجابية إلى تحسّن هيكلي أساسي في إطار سوق العمل. ونظراً لاستناد توقعات التضخم إلى أسس متينة، فمن المتوقع أن يظل معدل التضخم عند حوالي 2%."
وأوضح أن "يؤدي استمرار التأخّر في تشكيل الحكومة الجديدة عقب إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 إلى تراجع زخم الإصلاحات. ورغم ذلك، يجري تنفيذ مشروع قانون الموازنة لعام 2017 والذي ينص على تخفيض إضافي في عجز الموازنة العامة إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي."