أكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه تم إضافة مادتين لقانون الطوارئ على أن تنص المادة الأولي، أنه في حالة الاشتباه لمسؤول الضبطية القضائية يحق له احتجاز المشتبه في العمليات الإرهابية لمدة أسبوع لجمع الأدلة التي تثبت تورطه في القضايا الإرهابية. وأضاف بخيت، أن المادة الثانية تجيز لمحكمة أمن الدولة العليا (الطوارئ الجزئية) احتجاز أي متهم في القضايا الإرهابية لمدة شهر وذلك حتى لا تضيع المستندات ومنع تواصل المتهمين بالخلايا الارهابية التابعين لها. وأكد أن قانون الطوارئ بدون هاتين المادتين فإن إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السيسي، كانت ستتفرغ من مضمونها الأمني، مشيراً إلى أننا كنا بحاجة ماسة إلي فرض حالة الطوارئ لما يحاك بمصر من مؤامرات لكسر الدولة المصرية.